الشارع المغاربي: أكد المحامي سمير ديلو اليوم الاثنين 13 جوان 2022 ان قاضي التّحقيق العسكريّ الثّالث بالمحكمة الإبتدائيّة العسكريّة الدّائمة بتونس أصدر اليوم بطاقة إيداع في حقّ الصّحفيّ صالح عطيّة على خلفيّة تصريح إعلامي لقناة “الجزيرة “القطرية أكد فيه ان الجيش أبلغ اتحاد الشغل رفضه الاستجابة لطلب رئيس الجمهورية بغلق مقراته قبل تنفيذ الاضراب بالقطاع العام يوم 16 جوان الجاري.

وأشار ديلو الى ان عطية رفض خلال استنطاقه الاجابة عن أسئلة قاضي التحقيق العسكري والى انه أكد “رفضه المثول أمام القضاء العسكريّ غير المختصّ واستعداده للاجابة عن الاسئلة أمام القاضي العدلي”.

وكتب ديلو في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” :” مثل الصّحفيّ صالح عطيّة أمام قاضي التّحقيق العسكريّ الثّالث بالمحكمة الإبتدائيّة العسكريّة الدّائمة بتونس ، صبيحة اليوم الإثنين 13 جوان 2022 ، في إطار القضيّة عدد 3183 على خلفيّة تصريح إعلامي ، وقد سبق الإحتفاظ به بعد أن وُجِّهت له تهم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبق أحكام الفصول 72 و128 من المجلّة الجزائيّة و91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة و86 من مجلّة الإتّصالات “.

وأضاف “بمجرّد بدء الإستنطاق وإعلامه من قاضي التّحقيق بالتّهم الموجّهة اليه واستفساره عن مصدر معلوماته رفض الصّحفيّ صالح عطيّة الاجابة في الأصل لأنّه يرفض المثول أمام القضاء العسكريّ غير المختصّ في قضايا الرّأي وأنّه مستعدّ للاجابة أمام قاضيه الطّبيعي وهو القاضي العدلي وفق المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرّيّة الصحافة ، وقد حضر معه الأساتذة : منية بوعلي وفريدة العبيدي وصابر العبيدي وعبد الرؤوف أُبّا ومحمد الزّغداني و سمير بن عمر إسلام حمزة وأمين بوكر وسعيدة العكرمي وعبد الرحمان كريم و مالك بن عمر وسمير ديلو وساندوه في تمسّكه برفض الإنخراط في إجراءات محاكمة سياسيّة غير عادلة وأمام قاض غير مختصّ ووفق نصوص قانونيّة زجريّة لا علاقة لها بقضايا الرّأي والتّعبير و طلبوا من القضاء العسكريّ النّأي بنفسه عن التّجاذبات السّياسيّة و محاولات توظيفه لاستهداف الإعلاميّين في إطار حرب تشنّها السّلطة القائمة على كلّ المؤسّسات المنتخبة والهيئات المستقلّة وجميع المؤسّسات الوسيطة أحزابا ومنظّمات وجمعيّات ونقابات ووسائل إعلام ، وبعد انتهاء ملاحظات المحامين قرّر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع في حقّ الصّحفيّ صالح عطيّة” .

وكان ديلو قد أكد يوم أمس الاحتفاظ بعطية على ذمة المحكمة العسكرية بعد سماع اقواله اثر تصريحه لقناة “الجزيرة “القطرية حول ابلاغ الجيش الاتحاد رفضه الاستجابة لطلب رئيس الجمهورية غلق مقراته قبل تنفيذ الاضراب بالقطاع العام يوم 16 جوان الجاري.

يذكر ان وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري كانت قد أعلنت في بلاغ لها اول أمس السبت، أن “النيابة العسكرية تولت فتح بحث تحقيقي على خلفية تصريحات أدلى بها، صالح عطية، لإحدى القنوات التلفزية والتي تضمنت طلب رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، من المؤسسة العسكرية وبصفة رسمية التدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل.

ووصفت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري هذه التصريحات بأنها خطيرة وتمس بصفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية ».
يشار الى ان نور الدين الطبوبي امين عام اتحاد الشغل كان قد نفى ما جاء على لسان عطية قائلا “ليس لنا اتصال بقيادات الجيش ولسنا انقلابيين ولا الجيش اتصل بنا …. الجيش الجمهوري هو حامي الوطن”.