الشارع المغاربي: عبّر النائب عن حركة النهضة سمير ديلو اليوم الخميس 1 جويلية 2021 عن ادانته للعنف بكلّ أشكاله لافتا الى أنّ “وزيرة المرأة ورئيسة الجلسة وسبقتهما وزيرة التعليم العالي كنّ قد تعرّضن للعنف من طرف ضحية العنف المادي في حد ذاتها” في اشارة الى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وما تعرضت له يوم امس من اعتداء خلال الجلسة العامّة .من جهة أخرى اعتبر ديلو أن”ّ ما جاء من تصريحات خلال ندوة عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين يوم أمس “تحوم حوله شبهة محاولة التأثير في القرار”.

وقال ديلو خلال حضوره ببرنامج “ميدي شو” على إذاعة “موزاييك أف أم”: “الاجواء المشحونة كانت تنبئ بتطور العنف اللفظي والمعنوي والسياسي المتواصل منذ أسابيع واشهر الى عنف مادي صارخ مثلما حدث يوم أمس… لا شئ يبرر العنف وخاصة عندما يكون عنفا ماديا أمام الناس لأنّه أحيانا هناك عنف لا يراه الناس”.

واضاف “بالطبع ادين بأشدّ العبارات العنف المادي وهو مرفوض ومُدان وأنا شخصيا أستنكره وأطالب بعدم تمريره لأنّ لا شيء يغذّي الانتهاكات والتجاوزات والاعتداءات قدر الافلات من العقاب سواء تعلق الامر بمواطن عادي أو بمواطن “غير عادي” اي ان له شكلا من اشكال الحصانة او المباركة والاحتفاء الفايسبوكي …هناك من يصفّق للقطة العنف التي حدثت يوم أمس”.

وتابع “لا توجد امرأة واحدة تعرضت للعنف…بل ان وزيرة المرأة أيضا تعرضت لوابل من التعنيف وأيضا رئيسة الجلسة سميرة الشواشي وقبلهما وزيرة التعليم العالي من طرف ضحية العنف المادي في حد ذاتها… ولهذا أقول انّ الانسان الذي هو ضد العنف يجب ان يدينه مهما كان مأتاه…لا احد يستحق العنف مهما كان موقفه وموقعه وجنسه وعندما يكون امرأة فهي حرية بالحماية أكثر وبالتنديد اكثر عندما يقع الاعتداء عليها لان هناك نظرة مجتمعية تجعل الرجل يستقوى بعضلاته ويرى ان له الحق في توجيه لكمة لامرأة”.

وواصل “في دستور 2014 النائب لا يتمتع بالحصانة بل بامكانه التمسك بها كتابة مما يعني انه عندما يرتكب جريمة هناك حالتين ..اذا كان في وضع تلبس فانه يتم ايقافه ويعلم مكتب المجلس ويتم تتبعه واذا لم يكن في حالة تلبس فانه يتمّ تتبعه أيضا وتتم مراسلة المجلس للمطالبة برفع الحصانه عنه ولكن هذا الا اذا كان قد تمسك بالحصانة كتابة ..لا يمكن تتبعه في حالة واحدة وهي في اطار ممارسة مهامه…كان على النيابة العمومية ان تتحرك..هذا عملها”.

وعلّق على عدم تحرّك النيابة العمومية بالقول “لم تتحرك في جرائم عديدة وليس فقط في حادثة يوم أمس ..احتلال منصة وشتم زميل ..لا شكّ في أنّ ما حدث يوم أمس جريمة في حالة تلبس” متابعا “لو كنت نيابة عمومية …للاسف ليس هناك فصل قانوني يعاقب على الغباء لكنت احلتهم على الغباء ايضا”.

وبخصوص تصريحات هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي عن بشير العكرمي قال ديلو “اشكاليتي مع التمشي هي في منهجيته ..امام المحاكم هناك مبدأ… محام يُرافع وطرف آخر يرد عليه …عندما يقوم محام بالمرافعة ولا يوجد من يرد عليه في توقيت يتضمن القليل من الشبهة..ليس هناك مبدأ المواجهة ولا يمكن تقييم صحة الوثائق والمعلومات ..وبالتالي المعطيات التي تمّ تقديمها يوم امس ..سبق تقديمها في جلسة الخميس الفارط وتمّ الردّ عليها ..ولا اعلم ان كانت صدفة ام مقصودة..ليلة اصدار قرار مجلس التأديب تمّ تنظيم ندوة يوم امس وبالتالي فإن في هذا اشكال “.

وأضاف “انا شخصيا مستحيل ان اتحدث في ملف لم تصدر فيه المحكمة حكما …للهيئة الحق بشروط يحددها القانون والاخلاقيات وهي معروفة …لا يمكن الحديث في تفاصيل ملف لم يصدر في شأنه حكم وليلة اصدار القرار …عناك شبهة رغبة في التأثير في القرار وايحاءات وكأنّ هناك توجها لتبرئته …لدي 3 ملاحظات ..يقولون انه لم يتم تمكين اعضاء في المجلس الاعلى في القضاء من ملف التفقدية فكيف اطلعت عليه وزملاؤها في هيئة الدفاع… من سرب لهم ؟”.

وتابع “قالوا هناك 6400 محضر لم تتم احالتها للقضاء… بشير العكرمي “تنحى” في سبتمبر سنة 2020 وتم نقله من وكالة الجمهورية بتونس …لماذا لم يتمّ حينها اتخاذ اي اجراء ؟ ثمّ من يقيم الاجتهادات القضائية لحاكم تحقيق؟.. إمّا دائرة الاتهام أو في درجة أعلى محكمة التعقيب…لا الاعلام ولا هيئة الدفاع ولا هم يحزنون” مضيفا “يتحدثون عن وثائق لا يمكن لاحد معرفة ان كانت صحيحة ام لا “.