الشارع المغاربي: طالب رؤساء الكتل البرلمانية عقب اجتماعهم يوم امس الجمعة مكتب المجلس ورئيسه بتصحيح ما اسموه اجراء تعسفيا في حق النائب عن دائرة ايطاليا سامي بن عبد العالي بشطب اسمه من قائمة النواب وباتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الاعتبار له والكشف عن المتسبب في هذا الاجراء وتحميله المسؤولية معتبرين ان ما حصل يمس من هيبة المجلس ويخفي نية في تشويهه وضرب وحدته وصرف نظره عن مشاكل الشعب الحقيقية.

واشار رؤساء الكتل في بيان صادر عنهم نشرته اليوم السبت 2 سبتمبر 2023 الكتلة الوطنية المستقلة على صفحتها بموقع فايسبوك الى” تعرض النواب الى هرسلة وحملات تشويه ممنهجة بلغت حد تهديد احد اعضاءه علينا بالقتل كرد فعل على فضحه ممارسات بعض اللوبيات المتورطة في الفساد ودفاعه عن مصالح ناخبيه” في اشارة الى النائب حاتم اللباوي الذي اكد يوم امس في تصريحات اعلامية تلقيه تهديدا بالقتل عندما فوجئ صباح يوم الخميس بكتابة عبارة ”موت” (باللغة الفرنسية) على البلّور الخلفي لسيارته وقبلها بأيّام بوضع حذاء فوق السيارة من جهة السائق معتبرا أنّه لا يمكن تأويل ذلك سوى بأنّه تهديد بالتصفية الجسدية.

ودعوا الى انعقاد مكتب المجلس في بداية الاسبوع القادم للنظر في ما تتطلب الوضعيات المسجلة من اجراءات عاجلة وتحديد موعد انعقاد ندوة الرؤساء في اقرب الاجال للتداول في الاولويات التشريعية القادمة وتنظيم العمل صلب المجلس في ضوء المستجدات المسجلة.

وسجل رؤساء الكتل تدهور المقدرة الشرائية للمواطن واختلال التوازنات المالية للدولة وارجعوا ذلك الى غياب استراتيجيات اصلاحية وبرامج اقتصادية واجتماعية ناجعة والى بطء في تحقيق ما راهن عليه مسار 25 جويلية من استحقاقات اقتصادية واجتماعية معتبرين ان ذلك نتيجة ضعف الاداء الحكومي وانه يستوجب ضرورة التسريع بمراجعة ما اسموها جملة القوانين المعطلة لاهداف مسار 25 جويلية.

ولفتوا الى ان اعضاء المجلس “اضطلعوا في الفترة الوجيزة الماضية بمهامهم التشريعية واجتهدوا وطنيا في تحمل مسؤولياتهم ومحليا في معالجة مختلف المشاكل العالقة بالتعاون مع ممثلي الوظيفة التشريعية رغم ما تعرض له العديد منهم في بعض الجهات من تضييق وتعطيل وتغييب متعمد” مؤكدين ان ذلك يتطلب اعادة النظر في اليات التواصل الفعالة خدمة لمصلحة الشعب.

وابرز رؤساء الكتل انهم “سجلوا رغم التعاون الايجابي بين مختلف هياكل المجلس واعضائه خاصة في تسيير اللجان بعض الاجراءات المخلة وغير القانونية التي تتعارض مع الدستور والنظام الداخلي للمجلس”.