الشارع المغاربي: اثر إعفاء الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية الياس المنكبي اصدرت رئاسة الحكومة اليوم الاربعاء 8 جويلية 2020 بلاغا توضيحيا اشارت فيه الى ان الخطوط التونسية هي منشأة عمومية تحت إشراف وزارة النقل واللوجستيك والى انها شركة خفية الإسم تملك الدولة التونسية اكثر من 50٪ من رأسمالها والى انها تخضع في ما يتعلق بالتيسير والتصرف وتعيين أعضاء مجلس الإدارة إلى احكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية وإلى مجلة الشركات التجارية.
واضافت ان رئيس مدير عام شركة الخطوط التونسية هو رئيس مجلس إدارتها وانه يتم انتخابه من بين أعضاءه ويكون عادة ممثلا لأكبر المساهمين مشيرة الى ان ذلك خلافا لبعض أصناف المنشآت العمومية التي تقتضي النصوص المتعلقة بضبط تنظيمها الإداري والمالي تعيين مديرها العام بمقتضى أمر حكومي.
واشارت الى انه يتم اختيار المتصرفين ممثلي الدولة بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية بقرار من وزير الإشراف القطاعي باقتراح من الوزراء المعنيين بتمثيل الدولة بالمجلس كما يضبطه القانون الأساسي للشركة.
وذكّرت رئاسة الحكومة بأنه في إطار حوكمة تسيير المنشأة تقرر الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام وانه في انتظار سد الشغور في مستوى رئاسة مجلس الإدارة والادارة العامة لشركة الخطوط التونسية فإنه تم تكليف المتصرف ممثل وزارة النقل واللوجستيك بمجلس الإدارة ظرفيا بمهام متصرف مفوض وذلك عملا بأحكام مجلة الشركات التجارية وبعد موافقة رئاسة الحكومة على المقترح.
