الشارع المغاربي: أعربت رئاسة حكومة تصريف الاعمال اليوم الجمعة 24 جويلية 2020 عن استغرابها لعدم توجيه الدعوة لرئيس الحكومة او من يمثله في الندوة الصحفية التي تعتزم لجنة التحقيق البرلمانية حول ملف تضارب المصالح لديه تنظيمها اليوم معتبرة ان “مثل هذا التصرف مناف لقواعد التحرّي وبعيد كلّ البعد عن البحث عن الحقيقة” مشيرة الى ان اللجنة “نصبّت نفسها” والى أن “كتلا نيابية قاطعت أشغالها وشككت في مصداقيتها”. 
واعتبرت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك أن “هذه اللجنة مسيّسة منذ تشكيلها” وانها “تأسّست بنية الانتقام والتشفّي ولم تكن غايتها مطلقا البحث عن الحقيقة بل كانت تبحث عن تسويق إدانة “قالت انها “مسبقة وملفقة تسرّعت في الإعلان عنها” وانها “سعت من خلال مسرحية محاكمة صورية إلى التلاعب بالوقائع للتأثير في ملف هو محل متابعة قضائية”.
و شددت رئاسة الحكومة على أنّه “لا حقيقة إلا الحقيقة القضائية” داعية جميع الأطراف إلى احترام استقلالية القضاء وعدم التأثير فيه بأشكال وصفتها بـ”ملتبسة” مؤكدة احترامها الكامل للمؤسّسات داعية للنأي بها عن الصّراعات.