الشارع المغاربي: أكّدت القاضية رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين اليوم السبت 19 فيفري 2022 أنّ المرسوم عدد 11 المتعلّق بحلّ المجلس الأعلى للقضاء واحداث مجلس مؤقت “غير دستوري” معتبرة أنّ المجلس المؤقت “صوري وفاقد لأيّة سلطة تقريرية” متوقعة حدوث ” مظالم كبرى ومجزرة كبيرة في حق القضاة “.

وقالت المباركي خلال مشاركتها في ندوة نظمتها المفكرة القانونية حول “استقلالية القضاء في زمن الاستثناء”: “ارساء المجلس الاعلى للقضاء كان أهم الاستحقاقات ووجود مجلس أعلى مستقل ومنتخب يمثل أهم ركيزة من ركائز استقلالية السلطة القضائية وبعد مرور سنة على ارساء المجلس لاحظنا بعض النقائص في بعض الاليات لكنها تتعلق يالتسيير لانه كان هناك اشكال على مستوى التركيبة التي كانت تضم اطرافا من غير القضاة الى جانب النقائص المتعلقة بالصلاحيات بين المجالس القضائية والجلسة العامة “.

وأضافت “كنا قد دعونا في عدة مناسبات الى تنقيح هذا القانون واحداث بعض التنقيحات التي من شأنها تمكين المجلس الاعلى للقضاء من العمل في افضل الظروف…عجز المجلس عن اعداد نظام داخلي بالنظر لهذه التركيبة وليس بالنظر للاتهامات الموجهة لأعضائه”.

وتابعت “المرسوم عدد 11 المتعلق باحداث مجلس مؤقت الغى تماما الباب الخامس من الدستور المتعلق بالسلطة القضائية وخرق ايضا الامر 117 الذي لم يلغ الباب المتعلق بالسلطة القضائية وقلنا اننا نعتبر المجلس الاعلى للقضاء المؤقت مجلسا صوريا ليس له اية سلطة تقريرية”.

وتساءلت “لماذا المرسوم 11 غير دستوري ولماذا هو فاقد لأدنى مقومات استقلال السلطة القضائية ؟… المرسوم عدد 11 هو تكريس لهيمنة السلطة التنفيذية على القضاء عبر تركيبة المجلس الاعلى المؤقت التي ضمت قضاة متقاعدين بتعيين من رئيس الجمهورية…تركيبة تضم 3 قضاة معينين من طرف السلطة التنفيذية والاشكال يتمثل في انه يمكن تغيير حتى المعينين بالصفة لما لرئيس الدولة من حق في المبادرة بمراجعة التعليمات واجراء حركة قضائية جزئية واصبح هو الضامن لحسن سير القضاء …رئيس الجمهورية هو من يتحكم في التركيبة كما يتحكم في المسار المهني للقضاة وتأديبهم واعفائهم”.

وقالت “بالاضافة الى ذلك اعطاه الفصل 19 صلاحيات كبيرة بالتنصيص على تولي رئيس الجمهورية إمضاء الحركة القضائية لكل صنف في أجل أقصاه 21 يوما وبتمكينه من حق الفيتو اي حق الاعتراض على تسمية او تعيين او ترقية او نقلة كل قاض بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل…لا يوجد اي اساس …يعين رئيس الجمهورية من يريد ..ليس للمجلس في هذه الحالة اية سلطة تقديرية وهو ملزم باعادة النظر في التسمية او التعيين او الترقية او النقلة وفي هذا مخالفة للفصل 106 من الدستور”.

وأضافت المباركي “يمثل الفصل 19 ايضا من المرسوم ضربا للترقية الالية كما تتحكم السلطة التنفيذية في المسار التأديبي للقضاة” متابعة “نرجو الا نصل لمظالم كبرى ونحن نتوقع حدوثها وحدوث مجزرة كبيرة في حق القضاة”.