الشارع المغاربي-منى المساكني شكل ملف صابر العجيلي المدير السابق للامن السياحي وعماد عاشور المدير العام السابق للمصالح المختصة الموقوفين في قضية التآمر على الدولة ، أحد الملفات التي تم التطرق اليها في اللقاء الذي جمع اليوم الجمعة 11 جانفي 2018 رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بوزير العدل محمد كريم الجموسي.

واكدت مصادر موثوق بها ل،”الشارع المغاربي” ان ” رئيس الجمهورية اوصى بايلاء رد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف الاهمية اللازمة” وانه ” شدد على ضرورة أخذ القرارات الصادرة عن المؤسسات الحقوقية الدولية بعين الاعتبار والتفاعل الايجابي معها”.

وكانت هيئة الدفاع عن صابر العجيلي قد دعت في آخر ندوة صحفية عقدتها الحكومة إلى “احترام القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف والقاضي باطلاق سراح المتهم فورا والإيفاء بالتعهدات الدولية”.

كما كشفت نفس المصادر الى ان الرئيس تحدث خلال اللقاء عن العفو الخاص الذي سبق ان أقره لفائدة القيادي بنداء تونس برهان بسيس وانه ابدى “استنكاره للتصريحات الصادرة عن قضاة بخصوص هذا العفو وقولهم انه يعد خرقا للدستور ” ، ونقلت ان الرئيس سأل الوزير خلال اللقاء عما اذا كان فعلا خرق الدستور باقرار العفو وان الجموسي صرح بانه لم يصدر منه ما يفيد بذلك وان وجد نفسه في احراج بسبب ذلك.

يذكر ان جمعية القضاة كانت قد نقلت عن وزير العدل محمد كريم الجموسي قوله إن رأي لجنة العفو التابعة لوزارته لم يكن في اتجاه الاستجابة لطلب العفو عن المحكوم عليه برهان بسيس، وان الوزارة تعهدت بالطلب المذكور، وقامت بدراسته طبق الإجراءات القانونية وفي نطاق مبدأ المساواة بين الجميع.
واعربت الجمعية في بلاغ صادر بتاريخ 25 ديسمبر 2018  عن” استغرابها الشديد من تمتيع برهان بسيس بالعفو الخاص بعد نحو شهرين فقط من صدور حكم جنائي بات يقضي بإدانته من أجل جرائم فساد مالي وإضرار بالإدارة، وما مثله من هدر لأحكام القضاء وجهوده في التصدي لجرائم الفساد والاعتداء على المال العام.”
وكان رئيس الجمهوريّة، الباجي قايد السبسي، أمضى يوم الإثنين 10 ديسمبر، الموافق للذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على “أمر منح العفو الخاص عن برهان بسيس”، القيادي بحركة نداء تونس، بإسقاط بقية العقاب البدني المحكوم به عليه.