الاتهام جاء على لسان رئیس الحكومة الأسبق، علي بن فلیس، وقال فيه إن خلافه الأساسي مع الرئیس عبد العزيز بوتفلیفة في 2003 كان حول قانون المحروقات الجديد. مضيفا “فلیعلم الشعب الجزائري أن قانون المحروقات لم يمر على طاولة الحكومة في الفترة التي كنت فیھا على رأس الحكومة وأفتخر بھذا”.
وأكد في تصريحاته لقناة البلاد يوم أول أمس الثلاثاء أن استقالته كانت نتيجة اختلافه ومعارضته لبوتفليقة في مضمون اتفاقيات وقانون المحروقات، زاعما أنه كان يقضي بتموين فرنسا بالغاز والنفط الجزائريين بشكل مجاني.
وبعد هذه التصريحات التي أثارت جدلا واسعا ، وجه عضو مجلس الأمة الجزائري، قیساري محمود، مساءلة شفوية للوزير الأول الجديد، نور الدين بدوي، حول حقیقة تموين فرنسا بالغاز والنفط الجزائريین بشكل مجاني، طالبًا منه التوضیح والإجابة في أقرب وقت ممكن نظرا للمرحلة الحساسة التي تمر بھا البلاد.
وجاء في سؤال عضو مجلس الأمة: ما مدى صحة هذه التصريحات وحقيقة تزويد الجزائر فرنسا بالطاقة مجانا؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي وتصريح هذا الأخير عار من الصحة نطلب إيفادنا بكل الأدلة في هذا الصدد. كما نطالب بتحميل الجهة المصرحة كل المسؤولية، وكذا تحمل العواقب المترتبة عن ذلك.أما إذا كانت الإجابة صحيحة فما هي الظروف والدوافع التي أجبرت الجزائر على الإمضاء على مثل هذا الاتفاق المذل والمهين؟ ومتى كان إمضاء هذه الاتفاقية؟ ومن هي الحكومة التي أمضت على هذه الاتفاقية المهينة؟ “.