الشارع المغاربي: توقع ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم الاربعاء 17 جانفي 2024 ان يثير بعض اقتراحات النواب لتعديل المشروع الاصلي لتنقيح مرسوم الصلح الجزائي نقاشا كبيرا خلال مواصلة الجلسة العامة المخصصة لمواصلة النظر في مشروع مساء اليوم.

وقال النائب في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام “: ” في تقديري هناك اقتراحين للتعديل سيثيران نقاشا كبيرا وتفاعلا خلال جلسة مساء اليوم لانهما سيمسان من جوهر مشروع القانون وهناك اقتراح تقدم به النواب لتعديل نسبة الـ 20 بالمائة والتي كانت موجهة للشركات الاهلية ضمن مشروع القانون والاقتراح يشمل تغيير صيغة استغلالها وتوظيفها وايضا اقتراح ثان في علاقة بنسبة الـ 80 بالمائة ومثلما تعلمون فانه تم تقسيم الاعتمادات التي سيتم تجميعها من الصلح الجزائي الى 80 بالمائة لانجاز مشاريع تنموية و وذات مصلجة وطنية و20 بالمائة لفائدة الشركات الاهلية …وفي هذا الاطار تقدم النواب باكثر من اقتراح من بينها اقتراح يغير نسبة 80 بصفة كلية وربما مختلفة عن روح النص الاصلي …وسوف نستمع للزملاء خلال الجلسة العامة ولجهة المبادرة …وتبقى الجلسة العامة سيدة الموقف ورغم ذلك اتوقع ان تنتهي الجلسة بالمصادقة على مشروع قانون تنقيح الصلح الجزائي .”

وذكر النائب بان النواب كانوا قد تقدموا الى اللجنة بمجموعة من اقتراحات التعديل وعددها 8 مشيرا الى انه تم الشروع في عرضها على الجلسة العامة يوم امس .

واضاف “اولى نقاط التعديل تعلقت بنسبة الفائض المثقل على مبالغ الصلح مذكرا بان النص الاصلي نص على نسبة 10 بالمائة سنويا على المبلغ المتصالح عليه مبرزا ان النواب اقترحوا الا يتجاوز المبلغ المضاف اصل قيمة الاموال المستولى عليها او المنفعة المتحصل عليها .. ومثلما تعلمون السيدة الوزيرة طلبت تاخير الجلسة الى اليوم باعتبار انه لم يتسن لجهة المبادرة الاطلاع وستدلي اليوم برأيها ويبقى القرار النهائي للجلسة العامة.”

يشار الى ان مجلس نواب الشعب كان قد شرع يوم امس في النظر في مشروع قانون تقدمت به الحكومة يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته واقر تأجيل الجلسة لمساء اليوم بطلب من وزيرة العدل ليلى جفال.