الشارع المغاربي: أكد الرئيس الجديد لنقابة القضاة التونسيين أيمن شطيبة اليوم الخميس 10 مارس 2022 أن المكتب التنفيذي الجديد للنقابة سيتعامل مع المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء كواقع لا يمكن نكرانه مشددا على انهم “لن يخضعوا إلى أية جهة سياسيّة أو تنفيذية”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن شطيبة اعتباره أن القضاة “دعاة إصلاح وليسوا دعاة هدم” وأنّ “هدفهم ارساء قضاء مستقل والمحاسبة وفق آليات تحترم فيها حقوق الدفاع والمواجهة”.

 وأبرز أن النقابة “ليست في صراع مع السلطة السياسية” وانها “ستعمل على النأي بالقضاة والقضاء عن أي تجاذب سياسي” مؤكدا أنّ للنقابة خطّا واضحا هو التزام الحياد وعدم الدخول في أي صراع سياسي أو إقحام القضاة في مسائل سياسية لتحقيق أهداف”.

وأكد على أنّ القضاة “متعهدون برسالة إرجاع الحقوق إلى أصحابها دون الخضوع إلى أي كان” معتبرا أنّهم “قضاة دولة وليسوا قضاة أحزاب أو رجال أعمال أو ولاءات”.

وأشار الى أن المكتب التنفيذي للنقابة”سيكون العين الرقيبة على خارطة عمل المجلس الجديد وسيعمل على الدفاع عن حقوق ومصالح القضاة وتكريس استقلالية فعلية للسلطة القضائيّة عبر دفع المجلس الجديد لاحترام الضمانات القانونية والإجرائيّة واحترام حق الدفاع والمواجهة في المسائل التأديبيّة والعمل معه على تحديد المعايير التي سيتم اعتمادها عند إجراء الحركة القضائيّة”.

وكانت انتخابات الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين التي انتظمت يوم الأحد 6 مارس الجاري بالعاصمة قد أسفرت عن انتخاب مكتب تنفيذي جديد جاءت تركيبته على النحو التالي:

-أيمن شطيبة: رئيس
-فاروق قرمازي: نائب رئيس
-يسري السلطاني: كاتب عام
-مريم الرزقي: كاتب عام مساعد
-صابر براهم:امين المال
-حسام بن عكاز: منسق عام
-سامح بلمبروك:عضو
-سرية الجلالي:عضو
-هاجر المؤدب:عضو