الشارع المغاربي – منى الحرزي : شنّ عدد من المحسوبين على حزب التجمّع المُحلّ حملة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” عبّروا فيها عن غضبهم من قرار “إقصاء كل من كانت له مسؤولية في التجمع من التواجد في هيئات مكاتب الاقتراع للانتخابات البلدية”.

وردّا على الحملة المذكورة، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي منصري في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الإثنين 26 فيفري: “القانون واضح.. وشروط الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع بالنسبة للانتخابات البلدية مضمّنة بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في فيفري 2017 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء”.

وأضاف منصري “الفصل 121 ينص على أنّه لا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمّل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المُحلّ”.

يشار إلى أن الأمين العام لحركة مشروع تونس كان قد اعتبر في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية “قرار إقصاء كل من كانت له مسؤولية في حزب التجمع من التواجد في هيئات مكاتب الاقتراع في الانتخابات البلدية غير دستوري ومشين ويعود بِنَا إلى تخميرات 2011 التي لم تؤد إلا لسيطرة من تعرفون على انتخابات المجلس التأسيسي”.