الشارع المغاربي: أكّد وليد بن صالح رئيس هيئة الخبراء المحاسبين اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021 أنّ الهيئة قدمت لرئيسة الحكومة نجلاء بودن وثيقة تضمنت 60 اقتراحا في اطار تحقيق اصلاحات منها ما تعلق بالاصلاح الجبائي ودفع الاستثمار مشيرا الى أنّ الهيئة بطلب من رئيسة الحكومة تعمل على ترجمتها الى اجراءات عملية مشددا على ضرورة استيعاب القطاع غير المنظم في الاقتصاد باعتباره يمثل 40 % من الاقتصاد الوطني وعلى تشديد الرقابة بمصالح السلطات المعنية في علاقة بالغش الجبائي والتهرب الضريبي.

وقال بن صالح خلال حضور اليوم باذاعة “اكسبراس اف ام”: “التقيت مؤخرا رئيسة الحكومة نجلاء بودن ولي انطباعات ايجابية …استقبلت هيئة الخبراء المحاسبين وكانت تنصت جيدا للاقتراحات وتحدثنا عن الوضعية الاقتصادية والمالية العمومية وكذلك عن بعض الاشكاليات التي تتعلق بمهنة الخبراء المحاسبين وتم التأكيد على انهم يلعبون دورا مهما جدا في الاقتصاد الوطني ويمثلون همزة وصل بين المؤسسة الاقتصادية والسلطات العمومية والقطاع البنكي والتمويل”.

وتابع “أكّدنا على وجوب استغلال هذا الدور بطريقة افضل لتحقيق عملية الانقاذ من الصعوبات التي تمر بها المؤسسات في الوقت الحالي وايضا عملية الانعاش الاقتصادي التي نعتقد انه لا يمكن تحقيقها إلاّ عبر الاصلاحات”.

وأضاف “رئيسة الحكومة انصتت جيدا الى اقتراحاتنا وكانت متفهمة وواعية جدا بالوضعية وبضرورة التقدم اكثر ما يمكن في الاصلاحات العميقة والحقيقية عبر اتخاذ بعض القرارات التي تندرج في اطار منظومة كاملة لتحقيق النتائج المنتظرة” .

وواصل “قدمنا لها وثيقة تتضمن 60 اقتراحا تهم خاصة الاصلاح الجبائي ودفع الاستثمار ونعتقد انه يجب التركيز عليهما اكثر ما يمكن كأولوية وهناك اصلاحات اخرى وكان التفاعل ايجابي مع العلم ان هذه الوثيقة تتضمن اقتراحات اولية ورئيسة الحكومة بدورها طلبت ترجمتها لاجراءات عملية وملموسة ونشتغل على هذه المسألة وسنعيد التنظيم وفقا للاولوية”.

وقال بن صالح “في المحور الاول من الاقتراحات تطرقنا الى تبسيط النصوص والاجراءات في المجال الجبائي وفي الاستثمار لاننا نعتقد ان لدينا عدة نصوص متشعبة واصبحت في بعض الاحيان معطلة او غير مفهومة مع عدة اجراءات ادارية تمثل عائقا امام تحقيق العدالة الجبائية وامام استمالة المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين لاداء واجبهم الجبائي وايضا امام الدفع بالاستثمار لان التعطيلات الادارية تجعل المستثمر ينفر من هذه العملية او لا يحقق مشروعه مثلما يجب “.

وأضاف “يتعلق المحور الثاني بمقاومة الغش الجبائي والتهرب الضريبي ونعتقد ان هذا محور مهم ويجب الاشتغال عليه بطريقة جدية وهناك عدة اجراءات يمكن اتخاذها سواء في اطار قانون المالية القادم او في اطار قوانين لاحقة بغاية تحقيق العدالة الجبائية ونعتقد ان هذه المسألة مهمة جدا لانها تحسن موارد الدولة وحتى تكون نسبة الضغط الجبائي الموجودة في الوقت الحالي والتي هي تقريبا في حدود 25.4 % موزعة بطريقة افضل على جميع المتعاملين الاقتصاديين وعند التحسين في موارد الدولة يمكن تحقيق اريحية لها”.

وتابع “اعتمدنا على احصائيات موجودة منذ عدة سنوات تبين ان جزءا كبيرا جدا من الاقتصاد غير منظم وهذا يمثل تقريبا 40 % من الاقتصاد الوطني وهو رقم كبير جدا يحرم الدولة من عدة موارد وفي المقابل هناك اطراف تتحمل ضغطا جبائيا كبيرا دون اخرى وهذا يخلق تنافسا غير عادل ويشجع المنضوين تحت القطاع المنظم على التوجه نحو الغش او التهرب الجبائي ….قدمنا اقتراحات لاستيعاب القطاع غير المنظم عبر اجراءات ليست جبائية فقط بل تمس ايضا المسائل الاقتصادية والاجتماعية والتمويل والحصول على الملكية . ومن جهة اخرى يجب مضاعفة الرقابة الجبائية على كل المستويات واقترحنا انعاش اجهزة الرقابة التي تفتقر لموارد بشرية ولوجيستية ويجب ايضا محاربة الفساد والرشوة” .

وواصل “قدمنا ايضا اقتراحات تتعلق بالغش الجبائي منها تعزيز اليات الرقابة لدى مصالح وزارة المالية ولدى المصالح الاخرى في الرقابة الاقتصادية والديوانية لان الادارة تفتقر اليوم لعدة وسائل بشرية ولوجيستية ومع الاسف لم نتوجه بعد الى الرقمنة لتسهيل عملية الرقابة وقد اقترحنا هذا المحور “.