الشارع المغاربي: اعتبر رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري المحسوب على مسار 25 جويلية اليوم الاثنين 26 اوت 2024 ان التحوير الوزاري كان اكثر من ضروري معربا عن اعتقاده في نفس الوقت انه جاء متأخرا قليلا.
وقال الخرايفي في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام” في قراءة للتحوير الوزاري الذي اجراه رئيس الدولة يوم امس ” في الحقيقة هناك ملاحظة بخصوص الخطاب الذي القاه رئيس الجمهورية يوم امس وانا لاحظت في فقرة ان هناك نضجا نوعيا من حيث التواصل ومن حيث انه لاول مرة يتم تعليل التحوير …بالاضافة الى ذلك هناك توسع واجاب رئيس الجمهورية على اسئلة مفترضة وهي اجوبة استباقية لاسئلة ستطرح لمدة اسبوع واكثر حول التحوير …. وبالنسبة لتوقيت التحوير في علاقة بالانتخابات الرئاسية القادمة في الحقيقة هنا ينبغي التمييز بين مسارين: المسار الانتخابي والمسار الحكومي او مسار الدولة مثلما اسماه رئيس الجمهورية لانهما مساران منفصلان وبالتالي لا علاقة للتحوير بالانتخابات الرئاسية …”
واضاف “هناك رأيان.. الراي الذي يقر بالجمع بين المسارين والراي الذي يقر بانفصالها وفي الحقيقة فان الراي الذي يجمع بين المسارين يهدف الى اعتبار ان هذه الحكومة ستكون لخدمة اجندا الحملة الانتخابية وانا لا اعتقد ذلك ولا اذهب في هذا الراي وانما هناك فصل تام بين الدولة وبين المسار الانتخابي ولا اعتقد ان الوزراء الجدد سيكونون اعضاء في الحملة الانتخابية والحقيقة ان رئيس الجمهورية وقف على تعطّل حقيقي وفعلي لعديد الوزارت التي غيّر وزراءها وهذا التعطل سبق ان ذكرناه وسبق ان قلت ان من اسباب تعطل سير المسار الجديد هو عديد الوزراء واضيف ان هؤلاء الوزراء الجدد او غيرهم لن ينجحوا الا بارجل قوية وهم الولاة والمديرون العامون واذا كان التغيير سيكون دون تغيير بنية الولاة والمديرين العامين فاعتقد انه سيكون مثل سابقه ولكن ما اشار اليه رئيس الجمهورية هو امر جديد تماما بخصوص ان عديد الوزراء انخرطوا في سياسة خفية تخالف سياسته .”
وتابع ” من المفروض ان الوزير يستوعب النص الدستوري المتعلق باختصاصاته ولكن الحقيقة ان اغلبهم لم يطلعوا على مهامهم او اطلعوا وانخرطوا في غير ما كلفوا به وانا ارى ان الفرضيتين متوفريتان…. والحقيقة انه عندما يكون رئيس الحكومة ضعيفا وجاهلا بمهامه نصل لما وصلنا اليه فرئيس الحكومة الذي لا يرصد الوزارة التي لا تشتغل والذي لا يفهم دوره والذي لا يكون هو المنسق بطبيعة الحال سيكون مآله مآل الحكومة السابقة …وبخصوص وزيرة التربية السابقة فالحقيقة ما كان ينبغي ان تعين اصلا وهي لم تفهم دورها اصلا شانها شأن وزيرة البيئة واقول انهما كانتا من اسوإ الوزراء وكذلك الامر بالنسبة لوزير الشؤون الخارجية وايضا لوزير املاك الدولة الذي لم يكن في مستوى استرجاع املاكها والتي مازالت الى حد الان محل نهب في جميع الجهات ومازالت الوزارة تجهل الى حد الان املاك الدولة … “
وخلص الخرايفي الى القول “التحوير اليوم اكثر من ضروري لكن يبدو انه تأخر قليلا …” مضيفا حول تصنيف التركيبة الحكومية الجديدة:” الاداريون دائما تكون رؤيتهم محدودة وينتظرون الاوامر ولكن ينبغي ان يتحرروا الان من الانتظار ويبادروا في سياق السياسة العمومية….”
