الشارع المغاربي: اكد رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري اليوم الجمعة 12 افريل 2024 انه لا يجوز لهيئة الانتخابات اضافة شروط جديدة للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة موضحا ان موقفه الذي اثار الجدل حول اشتراط البطاقة عدد 3 وايضا شهادة الاقامة على المترشح من صميم الدستور ومن صميم القانون.

وقال الخرايفي في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام”:” اولا لنتفق على ان المجال الانتخابي مازال محميا بالقانون ولا يمكن لهيئة الانتخابات ان تأتي بشروط جديدة ولكن ما ذهبت اليه هي مسألة تأويلية في نطاق الشروط القانونية التي وضعها قانون 26 ماي 2014 ودستور 2022 وبالاضافة الى شرطي الجنسية والسن فان التأويل الذي يستند الى القانون هو تنزيل الحقوق السياسية وترجمتها بالبطاقة عدد 3 ..”

واضاف ” اما شرط الاقامة فهو من الجانب القانوني ليس بجديد على القانون الانتخابي التونسي باعتبار انه يعطي صفة الناخب وصفة المترشح في الانتخابات المحلية والجهوية وبالتالي لماذا يتم اعتمادهعلى المستوى المحلي والجهوي والنيابي ولا يتم اعتماده على المستوى الرئاسي ؟… فعلا لا يجوز لهيئة الانتخابات اضافة شروط جديدة اقصائية وخارجة عن الدستور ولكن البطاقة عدد 3 واعتقد ايضا شهادة الاقامة من صميم النص الدستوري ومن صميم نص القانون…”