الشارع المغاربي: ادانت الرابطة التونسية لحقوق الانسان الإعتداء على المرأة من أي طرف كان معتبرة ان الاعتداء على المراة هو اعتداء على كل الشعب التونسي وعلى الدولة المدنية وعلى الإنسانية جمعاء كما نددت الرابطة بالتهديد المباشرلأعضاء “الهايكا” من قبل انصار سعيد الجزيري معتبرة ذلك إعتداء على مكسب من مكاسب الثورة والسعي الى فرض قانون الغاب، قانون القوة، قانون المال وقانون المافيات.

وحملت الرابطة في بيان صادر عنها تحت عنوان “ورثــــــة الروابــط وعــودة العنــف” مسؤولية استشراء خطاب العنف والتكفير وتهديد مكاسب المرأة ومكاسب الثورة الى فشل وعجز رؤوس السلط الثلاث في بث خطاب يثمن المكاسب ويكرس العدل والمساواة بين الفئات والجهات و يحافظ على مدنية الدولة ويبعث الإطمئنان الى علوية الدستور والقانون والإلتزام بتطبيقه على الجميع على حد السواء .

وطالبت باستعجال رفع الحصانة على المعتدين وإحالتهم على القضاء بموجب القانون عدد 58 كما طالبت بالتعجيل بارساء المحكمة الدستورية وكذلك الهيئات الدستورية المستقلة وتمكينها من ممارسة مهامها وحمايتها من الابتزاز والتهديد.

واعربت الرابطة عن تفأجاها وهي على مشارف إحياء يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10ديسمبر) وعلى مسافة أيام من ذكرى اندلاع ثورة الكرامة والحرية (17ديسمبر) بما وصفته”بوابل من الشتائم والسباب وأرذل النعوت والأقوال تكال الى النساء التونسيات رمز العطاء والتضحيات ورائدات العلم والعمل السباقات للنضال ونداء الواجب من بعض النواب من تحت قبة البرلمان بباردو عنوان أم السلط، وحامي الدستور وضامن الحقوق والحريات والمساواة والذي من أجله سالت دماء الشهداء” والذي قالت انه تجاوز البعض فيه حد القول الى ممارسة العنف المادي على النائبات والنواب مستغلا هامش الحرية والحصانة التي وفرها له الدستور والقانون .

واشارت الى انه في الوقت نفسه الذي عمد فيه “نواب روابط الكرامة ” في اشارة الى نواب ائتلاف الكرامة الى تعطيل عمل لجنة المرأة ومنعها من مواصلة أشغالها والإعتداء على أعضائها حاصر النائب سعيد الجزيري مع حشد من أنصاره مقر الهايكا ومنعوا أعضاءها وموظفيها من ممارسة مهامهم في محاولة لترهيبهم وبث الرعب في نفوسهم بقصد إجبارهم على الرضوخ لأرادة “زعيمهم” وتمكينه من ترخيص إذاعته التي تبث خارج الإطار القانوني.