الشارع المغاربي: دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان المجلس الاعلى للقضاء ووزير العدل الى فتح تحقيق جدي في ملابسات ما جد يومي 29 و30 جانفي المنقضيين في علاقة بقضية سامي الفهري .

ونبهت الرابطة في بيان صادر عنها من “الزج بالمؤسسة القضائية في النزاعات السياسيوية وفي تصفية الخصوم عبر خرق القانون والتلاعب بالاجراءات وهضم حقوق الدفاع” معتبرة ان في ذلك  “اساءة لمصداقية الدولة وضرب كامل لمفهوم دولة القانون والمؤسسات التي كانت من أوكد مطالب الثورة”.    

واعتبرت الرابطة ان “ما حصل يومي 29 و30 جانفي المنقضي من تصدّ لتنفيذ قرار لمحكمة التعقيب قاض بالافراج عن سامي الفهري وتعمد ابقاءه في وضعية احتجاز غير قانونية بسجن المرناقية يثير الريبة والشك ويسيء الى السلطة القضائية لما يوحي به من توظيف سياسي وتصفية حسابات ومحاولات لتدجين الاعلام” .

وقالت الرابطة ان ارجاع  الملف من محكمة الاستئناف بشكل وصفته بالبرقي ، عملية غير مسبوقة في تاريخ القضاء مؤكدة ان” دائرة الاتهام تولت في شبه في سرية اصدار بطاقة ايداع جديدة في حق سامي الفهري وارسالها الى سجن المرناقية مرفقة ببطاقة السراح التي تم رفض تطبيقها” مشددة على “ان ذلك يمثل خرقا تاما لحقوق الدفاع المضمونة لجميع المواطنين في اطار نواميس الدولة العادلة”.

واهابت الرابطة بكل “الاطراف السياسية للنأي بنفسها عن استعمال القضاء ومحاولات تركيع وسائل الاعلام” مذكرة بـ”أهمية احترام القانون وروحه لضمان انتقال ديمقراطي حقيقي”.