الشارع المغاربي: اكد راضي المدب الخبير الاقتصادي اليوم الاربعاء 6 جويلية 2022 انه لم يجد الافكار والمبادىء التي كان دائما يدافع عنها في مشروع الدستور الجديد رغم مشاركته في الحوار الذي نظمته الهيئة الاستشارية الوطنية من اجل جمهورية جديدة قال انه قدم خلال اشغالها مساهمات مكتوبة.
وقال المدب في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام “: ” شاركت في اعمال اللجنة لانه قبل انطلاق اشغالها وتكوينها اتصل بي العميد الصادق بلعيد تقريبا في 20 او 25 ماي المنقضي وطلب مني الاستئناس برايي بخصوص المسائل الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن ادراجها في الدستور وكيف تتم ترجمتها من الناحية القانونية والمؤسساتية ورايت في ذلك فرصة للمساهمة وتقديم رؤية للبلاد خاصة ان دستور 2014 غيب المادة الاقتصادية كما ان السياسات العمومية غيبت منذ 2011 حتى اليوم المادة الاقتصادية والمالية والمعالجة الحقيقية للمشاكل الاجتماعية والسياسية لانه لدي قناعة بان الثورة قامت على مطالب اقتصادية واجتماعية اساسا لا على مطالب سياسية ولا مطالب مجتمعية ولم يتم الاستماع الى هذه المطالب ولا الاستجابة اليها وقدمت ورقة مكتوبة للجنة وكانت هذه مساهمتي الاولى قبل الاعلان عن تكوينها.”
واضاف” بعد ذلك باسبوع تقريبا اتصل بي العميد بودربالة وطلب مني الحضور في اللجنة لتقديم الورقة وقد اعتذرت لالتزامات عائلية خارج الوطن غير اني اعلمته باني لا ارى مانعا في ذلك رغم كل تحفظاتي على المسار وما سمي بالحوار وهو ليس بحوار.. وساهمت وحضرت اثر ذلك وقدمت مساهمات وحاولت ان يكون في الدستور ما يسمى بالاسس الاقتصادية والاجتماعية للتنمية للفترة القادمة والتي هي مبادىء كنت دائما ادافع عنها ولم اجدها وبالصدفة اليوم كتبت بصحيفة حول الفرصة المهدورة والمواد التي كان يمكن ان توجد في الدستور ولم توجد..”
واكد انه تم قبول اغلب اقتراحاته في اللجنة وفي المسودة التي اعدها العميد الصادق بلعيد لافتا الى انه يعتقد انه كان هناك مساران متوازيان لا يلتقيان مثلما اشار الى ذلك العميد الصادق بلعيد.
واعتبر ان موقف من دافعوا عن عدم تحرير المبادرة “نابع عن موقف ايديولوجي وعن عدم الاستماع الى اسباب الثورة ” مذكرا بان محمد البوعزيزي لم يكن يطلب غير حقه في المبادرة بتمكينه من ترويج بضاعته على العربة وبانه اضرم النار في جسده نتيجة رفض تمكينه من حق المبادرة.
واضاف ان 35 او 40 بالمائة من الاقتصاد اليوم في تونس غير منظم معتبرا ان ذلك يعني ان المبادرة لم تجد طريقها الى الاقتصاد المنظم.
وشدد على ان رفض حرية المبادرة هو موقف ايديولوجي يدل على رفض التوجه الليبيرالي مبرزا انه لا ينادي بتوجه ليبيرالي وحشي وانما على العكس من ذلك ينادي بان يكون هناك بالتوازي مع الاقتصاد العمومي والاقتصاد الخاص اقتصاد ثالث هو الاقتصاد التضامني.
واشار الى انه تم التطرق الى هذا الموضوع صلب اللجنة الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا انه تم طمسه في مشروع الدستور.
واضاف انه تم طمس الاقتصاد التضامني رغم ان مساهمته في الاقتصاد يمكن ان تكون هامة والى انه كانت هناك فرصة لتمكين الشباب والجهات واصحاب الشهائد العليا من دخول سوق الشغل عن طريق المبادرة الخاصة معتبرا ان كل ذلك تم طمسه وان مشروع الدستور الجديد لم يمكن من ذلك.
وتساءل المدب من جهة اخرى عن سبب تهميش التونسيين بالخارج او من اسماهم ب”تونسيي العالم” مشيرا الى ان عائداتهم ما فتئت ترتفع من سنة الى اخرى بصفة وصفها بالملحوظة مستغربا من عدم اعتماد الفصل المتعلق بمساهمتهم في المسار الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بالبلاد …
واكد ان هناك فصولا اخرى الى جانب تهميش الاقتصاد التضامني والاجتماعي مشيرا الى وجود فصل يتعلق بالبيئة قال انه تم اقتراحه في اللجنة مؤكدا ان مشروع الدستور اقتصر على اعادة صياغة نفس الفصل من دستور 2014.
