الشارع المغاربي: اقترح مستثمرون ورجال اعمال من ليبيا وتونس اليوم الجمعة 7 فيفري 2020، إحداث صندوق استثماري تونسي ليبي والتفكير جديا في إيجاد آليات مالية قادرة على دفع التبادل التجاري بين البلدين.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء تسجيل إجماع لدى الأطراف المشاركين في الملتقى المصرفي والمالي والاستثماري التونسي الليبي، المنعقد بالعاصمة تونس والمنظم من قبل غرفة التجارة والصناعة، على ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية التي شهدت تدنيا في حجم المبادلات لتنخفض من 1400 مليون دولار سنة 2010 إلى ما دون 700 مليون دولار حاليا.

وقالت ان الحاضرين أكّدوا خلال الملتقى على أهمية أن يلعب القطاع البنكي دورا اكبر في مرافقة المستثمرين التونسيين والليبيين في دفع الاستثمار، مقترحين في ذات السياق، الترفيع في عدد الفروع البنكية بين البلدين وتشجيع البنوك التونسية على الانتصاب في ليبيا.

ونقلت الوكالة عن رئيس غرفة التجارة والصناعة بتونس منير المؤخر قوله ” يتعين البحث عن سبل التقارب في القطاع المالي والمصرفي وقطاع التامين بين البلدين ومزيد دعم الاستثمار علاوة على مواصلة تكثيف القيام بإتفاقيات تجارية واقتصادية بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين”متابعا “من الضروري الخروج من اللقاءات الكلاسيكية المقتصرة على تبادل الآراء فقط، والمرور إلى مسائل عملية وبلورة اقتراحات ناجعة” داعيا في هذا الإطار السلطات في البلدين إلى الإسراع بإحداث صندوق استثماري مشترك يدفع نسق انجاز المشاريع بين البلدين.

وأكد المتحدّث أنّ “الأزمة السياسية الليبية سوف تنتهي لا محالة وانه على السلطات التونسية ولا سيما القطاع الخاص الاستعداد للمشاركة الفاعلة في إعادة اعمار ليبيا “داعيا “البنوك التجارية التونسية إلى استباق الأحداث والعمل على مساندة المستمرين التونسيين على بعث مؤسسات في ليبيا وتنفيذ المشاريع بها”.

وتابع “انّ مسار الاندماج المالي التونسي الليبي يعد إجراء ضروريا لتوفير مناخ أعمال ملائم وإعطاء حركية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين” معتبرا أنّ ليبيا الشريك الاقتصادي الأول لتونس على الصعيدين المغاربي والعربي والخامسة بعد كل من فرنسا وايطاليا وألمانيا واسبانيا والشريك الثاني لتونس بعد الاتحاد الأوروبي.