الشارع المغاربي: اكد حيدر بن عمر الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين اليوم الاربعاء 24 فيفري 2021 ان الهيئة وجهت في ختام اجتماعها امس ردا على المراسلة التي تلقتها من رئاسة الحكومة بخصوص تعطل مباشرة الوزراء الذين تم اختيارهم من قبله في التحوير الوزاري الاخير والذين ونالوا ثقة مجلس نواب الشعب مهامهم.

وكشف بن عمر خلال مداخلة له على اذاعة “شمس اف ا م “ان الهيئة ردت بانها وبصفة اصلية غير مختصة بالنظر في دستورية النظام الداخلي بما في ذلك الفصل 144 منه باعتبار ان ذلك من الاختصاصات الحصرية للمحكمة الدستورية بموجب الفصل 101 من الدستور.

واضاف ان الهيئة شددت في ردها على انه لا الهيئة الحالية ولا المحكمة الدستورية مختصة بالاستشارة في حل نزاع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وعلى انه يتم البت في مثل هذه النزاعات بمقتضى قرار وليس برأي من المحكمة الدستورية على معنى الفصل 101 من الدستور والفصول 74 و75و76 من القانون الاساسي للمحكمة .

واوضح ان الهيئة وبصفة احتياطية رأت ان من شان الظروف الراهنة التي يمكن ان تهدد السير العادي لدواليب الدولة ان تبرر للهيئة ابداء راي استشاري ولا يفهم منه انها تحل محل المحكمة الدستورية وانما هو رأي استشاري حتمته تداعيات الازمة القائمة.