ردّا على مشروع قانون المالية 2020 : الخواص يُطالبون الدولة بخلاص ديونها في أقرب وقت
قسم الأخبار
27 نوفمبر، 2019
0share
الشارع المغاربي :أكد رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2019 انّ مشروع قانون المالية لسنة 2020، “غير مشجع على الاستثمار” داعيا الى ضرورة “تكريس نظام جبائي محفّز على الاستثمار والتّصدير وخلق الثروات ومواطن الشغل”.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن ماجول قوله اثر جلسة استماع عقدتها لجنة المالية الوقتية بمجلس نواب الشعب لوفد من الاتحاد انّ تزامن إعداد قانون المالية مع الاستحقاقات الانتخابية أثّر على إعداد مشروع هذا القانون مطالبا بوجوب الفصل بين فترة تنظيم الانتخابات وتلك التي تتم خلالها صياغة مشروع قانون المالية حتّى تتولى كل حكومة جديدة إعداده بنفسها.
من جانبهم انتقد أعضاء منظمة الأعراف الإجراءات الخاصة بالجباية المفروضة على المؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص داعين في إطار التّشجيع على الاستثمار الى إعفاء أرباح المؤسسات التي يعاد توظيفها للاستثمار من الجباية مشيرين الى ان منظمة الأعراف مغيبة عن التشريع الجبائي وأن إدارة الجباية تتعامل بسرية مطلقة في إعداد النصوص الجبائية وانه لذلك توجد بعض القوانين الخارجة عن المنطق.
من جهة اخرى طالب ممثلو القطاع الخاص الدولة بخلاص ديونها لمؤسسات القطاع المذكور في أقرب وقت مع اقرارها بالفوائض الموظفة على تلك المستحقات مقترحين ان تبادر الدولة الى إحداث خط تمويل يساعد المؤسسات التي تعاني من صعوبات.
ودعوا الى ضرورة إلغاء الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات والمعدات المستوردة لتخفيف العبْ على المستثمر والتّخلي عن خطايا التّأخير في قطاع الأشغال العامّة والسّكن علاوة على تحسين القدرة الشرائية في قطاع المواد الكهرومنزلية بتشجيع التّجار في هذا القطاع على التّخفيض في الأسعار.
