الشارع المغاربي: اعتبر رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم الخميس 6 جويلية 2023 ان السبب المباشر للتضخم المالي في تونس هو الاقتراض الداخلي للدولة.

واكد الشكندالي في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام” ان “ارتفاع الكتلة النقدية بـ 13،4 بالمائة أكثر من معدلات ارتفاع ثروة البلاد التونسية يهدد بتضخم مالي”.

واوضح ان “الاقتراض الداخلي للدولة أدى إلى تقلص السيولة البنكية” مشيرا الى ان حجم القروض البنكية للدولة يقارب الثلث مبرزا ان “العلة الأصلية هي التداين الداخلي للدولة ومساهمته في التضخم المالي”.

ولفت الى ان “البنوك تتوجه عند شح السيولة للبنك المركزي” مذكرا بان “المنظومة البنكية في حماية البنك المركزي الذي يضمن اعادة تمويلها”.

يذكر ان المؤشرات النقدية والمالية الصادرة يوم امس الاربعاء 5 جويلية 2023 عن البنك المركزي التونسي تظهر ارتفاع حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة الى 20346 مليون دينار يوم امس مقابل 17938 مليون دينار في نفس اليوم من سنة 2022 مسجلا بذلك زيادة غير مسبوقة بقيمة 2408 ملايين دينار وبنسبة 13.4 بالمائة.

واشارت وكالة تونس افريقيا للانباء الى ان التطور اللافت لحجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة وهو ما يعادل كتلة النقد المتداول خارج القطاع البنكي والمالي المهيكل ينبىء بمزيد تفاقم ظاهرة التضخم النقدي بما يؤكد تعثر السياسة النقدية على مستوى مكافحة هذه الآفة وتداعياتها على ارتفاع الأسعار لدى الاستهلاك العائلي.

ومن جهته كان المعهد الوطني للاحصاء قد اعلن ان نسبة التضخم عند الاستهلاك سجلت تراجعا الى مستوى 9,3% بعد ان كانت في حدود 9,6% خلال شهر ماي.