الشارع المغاربي: كشف رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 عن بعض ملامح اقتراح تنقيح القانون الاساسي للبنك المركزي الذي اشار اليه عدد من النواب يوم امس خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة المالية مؤكدا انه اقترح تنقيحا على مستوى القانون الاساسي للبنك المركزي وايضا على مستوى القانون الاساسي للميزانية.
وقال الشكندالي في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” تعليقا على هذه المسألة ” صحيح انه ليس لي الحق في تقديم مبادرة تشريعية لكنني اتوجه بشكر خاص للنائب نادر المصمودي رئيس كتلة الاحرار الذي دعاني بعد القائي محاضرة حول استقلالية البنك المركزي في مجلس النواب وقد جمّع بعض رؤساء الكتل وقدمت اقتراحا لتنقيح القانون الاساسي للبنك المركزي خاصة في نقطتين الاولى تتعلق بأن مصدر التضخم المالي ليس نقديا فحسب وانه نتيجة كذلك لعوامل تتعلق بالاقتصاد الحقيقي وبالتالي لا بد من التناغم والتعاون بين السياسة النقدية والسياسة الجبائية بمعنى التعاون بين الحكومة والبنك المركزي واقترحت بعض النقاط المهمة والتي تعني ان نمر من سياسة نقدية منفردة للبنك المركزي وسياسة جبائية منفردة للحكومة الى سياسة مزدوجة او متناغمة بين السياسة النقدية والجبائية والتي فيها تنقيحات على مستوى القانون الاساسي للبنك المركزي.”
واضاف”.. ومثلما نعلم فان البنك المركزي يستند في قانونه الاساسي الى دستور 2014 وليس الى دستور 2022 وبالتالي مهما يكن من امر وحتى بقطع النظر عن هذا الاقتراح فانه لا بد من تغيير القانون الاساسي…..ونقطة القوة في الاقتراح هو انه لما يرفّع البنك المركزي في نسبة الفائدة المديرية املا منه في استهداف التضخم فان هناك تداعيات اخرى لا يمكنه التحكم فيها وهي تداعيات على الاستثمار بمعنى على النمو الاقتصادي وعلى التشغيل وعلى الاقتصاد الحقيقي وذلك يتطلب تعاونا بين البنك المركزي والحكومة وهذا يتطلب اضافة هدف ثان على مستوى القانون الاساسي للبنك المركزي هو النمو الاقتصادي لان الهدف الاساسي للبنك المركزي هو مقاومة التضخم المالي فقط .. “
وتابع ” الاقتراح يتضمن كذلك نقطة تتعلق بامكانية اقتراض الدولة مباشرة من البنك المركزي عوض اللجوء الى وسيط بينهما هي البنوك وهنا وضعت شرطا هو انه لا بد ان يذهب التمويل من طرف البنك المركزي الى نفقات الاستثمار للدولة وهذا لا يعطي تضخما وانما نموا اقتصاديا …النمو يتأتي في جزء منه من نفقات الدولة والنفقات انخفضت بشكل كبير وبالتالي لا بد من الترفيع فيها باللجوء الى الاقتراض المباشر وهذا يتطلب كذلك تنقيح القانون الاساسي للميزانية ولذلك اقترحت في الواقع تنقيحين والتنقيح الثاني يتعلق بالقانون الاساسي للميزانية على مستوى مبدأ عدم التخصيص.”
