الشارع المغاربي: اعتبر رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم الجمعة 6 جانفي 2023 ان نسبة التضخم المعلن عنها في حدود 10.1 بالمائة يوم امس من قبل المعهد الوطني للاحصاء لا تعني شيئا بالنسبة للمواطن التونسي مؤكدا ان نسبة التضخم في المواد التي تهمه تتراوح بين 18 و20 بالمائة.
وقال الشكندالي في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام ” تعليقا على نسبة التضخم المعلنة ” نسبة التضخم بـ10.1 بالمائة لا تعني شئيا بالنسبة للمواطن لانها خليط وجليط من المواد التي ربما اغلبها لا يهم المواطن فما يهمه هو اسعار سلة الاغذية والمشروبات من الخضر والغلال واللحوم الحمراء والبيضاء وغير ذلك ونسبة التضخم في هذه المواد تتراوح بين 18 و20 بالمائة اضف الى ذلك الزيادات في فواتير استهلاك الكهرباء والماء التي ارتفعت بصورة كبيرة وكبيرة جدا ولا ننسى معاليم الكراء للمواطن الذي لا يمتلك منزلا وبالتالي فان نسبة التضخم اكثر بكثير …”
وتابع ” المسالة جديرة بالاهتمام فالتضخم المالي منذ اوت 2021 الى حد الان لم يتوقف عن الارتفاع وهذا لم يحصل في تاريخ تونس منذ سنة 1960 ومن المفروض ان ترتفع او تنخفض نسبة التضخم ولكن ان تبقى اكثر من 18 شهرا في ارتفاع مستمر فهذا يبعث على الخوف كثيرا ويجعلنا نعتبر ان ظاهرة التضخم لم تعد ظاهرة ظرفية وانها اصبحت ظاهرة هيكلية وضربت منظومات الانتاج وندرة الانتاج ولما نقول هيكلية فنعنى بذلك سياسات الترفيع في نسبة الفائدة وغيرها والتي لن تحل مشكلة التضخم ….”
وحول نسبة التضخم في الفترة القادمة علق الشكندالي بالقول” اعتقد ان الاجراءات وقانون المالية الكارثة لسنة 2023 والذي هو قانون جباية وبخلاف الاجراءات الواضحة هناك اجراءات مخفية مثل رفع الدعم ب3.2 مليارات دينار كاملة في سنة واحدة وهذا لا يشمل فقط المحروقات ( تقريبا ب2.5 مليار دينار) وانما ايضا المواد الاساسية (1.5 مليار دينار) وهذا واضح يعني انه من الغد لما ترفع الدعم بصورة سريعة عن المحروقات والمواد الغذائية فسيكون لذلك تاثير على الاسعار …واذا رفعت الدعم عن المحروقات فذلك سيشمل كل المواد الاخرى وايضا فان الدولة ستتجه اذا لم تحصل على تمويل من صندوق النقد الدولي للاقتراض الداخلي يعني ضخ سيولة في الاقتصاد دون مقابل مادي وهذا ينتج تضخما ماليا نقديا ..”
وقال الشكندالي بخصوص قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية “قرار البنك المركزي قرار خاطىء ولكني اعذر محافظ البنك فلا يمكنه ان يقوم الا بما قام به لانه مقيد بالقانون الاساسي للبنك المركزي لسنة 2016 وربي يسامح النواب الذين صادقوا على قانون تعيس مثل هذا يعني ان محافظ البنك المركزي “مكتف”وكاننا امام انسان مريض واشاروا عليه باستعمال مسكنات وهم يدركون انها مجرد مسكنات وليست دواء شافيا.”
