الشارع المغاربي: اعتبر رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 ان تبرير الحكومة تراجع النمو الاقتصادي سنة 2023 بتراجع القطاع الفلاحي سبب غير مقنع بالمرة مبرزا ان من الاسباب الرئيسية لتراجع النمو التقشف على مستوى التوريد.
وقال الشكندالي في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام” تعليقا على الحصيلة الاقتصادية لسنة 2023 :” النتائج الاقتصادية لسنة 2023 هزيلة للغاية وهي الاسوأ مقارنة بسنوات ما بعد الثورة وحتى قبلها اذ انخفض النمو الاقتصادي من 4.3 بالمائة سنة 2021 الى 2.2 بالمائة سنة 2022 وهو مرشح للانخفاض حتى دون التقديرات الجديدة لميزانية الدولة التي تقدره بـ 0.9 بالمائة وربما يكون اقل وفي حدود 0.7 بالمائة او 0.8 بالمائة.. ونسب النمو المنجزة الى حد الان ضعيفة جدا في كل الثلاثيات وهي بصدد التقلص من ثلاثية الى اخرى و تعتبر الاضعف على الاقل بين 2021و2023 ولما نرى فترة ما بعد 25 جويلية ندرك ان نسب النمو هي الاضعف سنة 2023 اذا كانت في الثلاثي الثالث -0.2 بالمائة وكانت في سنة 2022 في حدود 3.4 بالمائة وفي سنة 2021 كانت 2 بالمائة وفي الثلاثي الثاني بلغت 0.6 بالمائة وقد كانت 2.8 بالمائة سنة 2022 و16 بالمائة سنة 2021 .ونفس الشيء ينطبق على الثلاثي الاول فقد بلغت 1.8 بالمائة مقابل 2.5 بالمائة سنة 2022.”
واضاف “الحكومة تقول ان هناك جفافا يعني ان المحاصيل الزراعية تراجعت وان هذا هو السبب الرئيسي لتراجع النمو الاقتصادي ….هذا السبب غير مقنع بالمرة لاننا شهدنا في سنوات سابقة تزامن تراجع النمو في قطاع الفلاحة مع نسب معتبرة والدليل ان نسبة نمو الفلاحة بلغت -2.5 بالمائة سنة 2022 وكان النمو الاقتصادي 4.3 بالمائة وفي سنة 2016 تراجعت الفلاحة الى -8.5 بالمائة وكان النمو الاقتصادي 1.1 بالمائة وفي سنة 2010 تراجعت ايضا الفلاحة بـ9.1 بالمائة بينما كان النمو الاقتصادي3 بالمائة واقدم العكس الان فقد شهدنا سنوات زاهية ونمو في قطاع الفلاحة لكن النمو الاقتصادي كان ضعيفا جدا ففي سنة 2015 كان نمو الفلاحة 12.3 بالمائة والنمو الاقتصادي ضعيف و بلغ 1.1 بالمائة… ”
وتابع ” اقول ان الخيار الذي سرنا عليه وهو التقشف على مستوى التوريد والتقشف شمل اساسا القطاعات المنتجة ادى الى تراجع كبير على مستوى توريد المواد الاولية ونصف المصنعة باكثر من 6 بالمائة وكان في السابق في مستوى معدلات بـ33 بالمائة على مستوى التوريد وهذا ادى الى انكماش النمو في القطاعات المنتجة علاوة على التراجع الكبير الذي شهدناه على مستوى قطاع البناء بنسبة تفوق 5 بالمائة كاملة… هذه هي الاسباب الرئيسية لتراجع النمو الاقتصادي ..”
