الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: يبدو أن جائحة كوفيد-19 وما انجر عنها من تداعيات اقتصادية واجتماعية سوف لن تؤثر هذا العام على إقبال التونسيين على شراء اضاحي عيد الأضحى وهو ما تؤكده العديد من المصادر المهتمة بالشأن الفلاحي خصوصا ان مسؤولين باتحاد الفلاحة والصيد البحري كانوا قد ابرزوا مؤخرا ان الاسعار هي تقريبا في نفس المستوى مقارنة بالعام الفارط واعتبروها في المتناول اجمالا، حسب تقديرهم.
ومن المرتقب، وفق ذات المصادر ان يبلغ عدد الاضاحي المعدة لعيد هذا العام  مليون و600 ألف رأس مقابل  مليون و390 ألف رأس في العام الفارط ومليون و211 ألف رأس سنة 2018، وهو ما يعادل تطورا بحوالي 15% في عدد الأضاحي.
وتم التأكيد، في ذات السياق، على أن السعر المرجعي لبيع أضاحي العيد لن يشهد زيادة تذكر هذه السنة علما ان هذا السعر مستقر منذ ثلاث سنوات بواقع 11 – 11.5 دينارا للكيلوغرام / حي من الأضاحي ذات الوزن المتوسط بمعنى تراوحه بين 35 و45 كيلوغرام، بشكل عام، مما يعني أن معدل السعر المرجح هو في حدود 11.3 للكيلوغرام حيث تشمل هذه الوضعية عموما أكثر من 100 نقطة بيع مهيكلة وموزعة على جل ولايات البلاد.
من جهة أخرى، تبين دراسة أجراها معهد الاقتصاد الكمي أن احتياجات التونسيين تتمثل في 900 ألف خروف فقط وهو ما يدل على أن العرض يفوق الطلب بصفة هيكلية، معتبرة أن الأمر لا يؤثر بشكل ملموس على أسعار الخروف والإقبال على اقتنائه لأسباب اجتماعية بالأساس، رغم تزامن عيد الأضحى منذ سنوات مع أحد أبرز مواسم ذروة الإنفاق العائلي وذلك في علاقة بمصاريف فصل الصيف والاستعداد للعودة المدرسية، يضاف الى ذلك الضيق الذي تعانيه الاسر، في الظرف الراهن، والتي فقدت في المعدل نحو 380 دينار من مداخيلها جراء الجائحة. ويقدر المعهد تكلفة عيد الأضحى للمجموعة الوطنية في تونس بنحو 500 مليارا من المليمات.
وكشفت الدراسة أن 88 بالمائة من التونسيين يقومون بالأضحية إما بالخروف بمعدل 15 بالمائة أو الكبش 76 بالمائة، وتقوم أضاحيهم على عدة عوامل منها معيار اختيار الأضحية، حيث يختار 61 بالمائة من المواطنين الأضاحي حسب إمكاناتهم المادية و23 بالمائة يشترون الأضحية حسب النوعية و19 بالمائة حسب الشكل و34 بالمائة تعود شراءاتهم للأضحية حسب عدد أفراد الأسرة والوزن.
وفي ما يتعلق بدواعي الأضحية، فهي في 82 بالمائة من الحالات لإحياء العادات والتقاليد وفي 14 بالمائة من الوضعيات لتحقيق رغبات الأطفال وتتعلق بنسبة 10 بالمائة باعتبارات تهم اجتماع أفراد العائلة.
وبخصوص مصادر التمويل، فإن 49 بالمائة يشترون الأضحية من رواتبهم الشهرية و19 بالمائة يوظفون المبالغ المدخرة لشراء الأضحية و9 بالمائة يتزودون من إنتاجهم الذاتي و19 بالمائة يستدينون لشراء الأضحية و4 بالمائة يشترون بالتقسيط.
وأكدت الدراسة أن استهلاك الحوامض يرتفع بنسبة 74 بالمائة واستهلاك الخضر يرتفع بـ73 بالمائة وأن 56 بالمائة ترتفع شراءاتهم للغلال و56 بالمائة يزيد اقتنائهم المشروبات الغازية.
وأشارت الدراسة إلى أن لحم الأضحية يسهم في التقليص من استهلاك اللحوم والمنتجات البديلة كالدجاج والسمك أسبوعا فما فوق لدى 41 بالمائة من التونسيين، وان 28 بالمائة يستغنون عن شراء اللحم لمدة شهر، و13 بالمائة تنقص شراءاتهم للمنتجات البديلة لأكثر من أسبوع، في حين يساهم لحم العيد لدى 11 بالمائة في تقليص استهلاكهم للمنتجات البديلة لأقل من أسبوع.