الشارع المغاربي: اعلنت وزارة التجهيز والإسكان ان المكتب الدولي المانح لشهادة الجودة ISO9001 إصدار 2015 قد اعطى الوزارة هذه الشهادة مؤكدا على نجاحها في الحفاظ على نظام الجودة وذلك بعد توليه مهمة التدقيق في هذا المجال يومي 6 و7 جانفي 2022.

وثمّن المكتب الدولي وفق الوزارة التزامها وحرص العاملين بها على تثبيت ثقافة الجودة والعمل على التطوير المتواصل. كما ابرزت الوزارة عزمها في المرحلة المقبلة ضم الإدارات الجهوية تدريجيا إلى نظام الجودة.

وبغض النظر على الجوانب الفنية للشهادة الممنوحة فان قطاع التجهيز والبنية التحتية يشهد منذ سنوات تدهورا غير مسبوق على مستوى الجودة بشكل خاص وكذلك في ما يتعلق بتعطل المشاريع خصوصا في مجال الاشغال العامة.

وأرجعت دراسة تم تقديم نتائجها في نوفمبر 2019 حول تأهيل البنية التحتية واعادة هيكلتها تدهور الطرقات بشكل خاص الى نقص الموارد المالية العمومية المخصصة للاستثمار في البنية التحتية وصيانتها الدورية.

وتمتد شبكة الطرقات في تونس على زهاء 20 ألف كلم من الطرقات المرقمة (81.4 بالمائة معبدة) و25 ألف كلم من المسالك الريفية (40 بالمائة معبدة) وفق بيانات لوزارة التجهيز.

وتفيد معطيات الوزارة ان الدولة تخصص سنويا زهاء 1.2 مليار دينار لتطوير مخطط شبكة الطرقات من بينها 50 مليون دينار موجهة للصيانة اي زهاء 7 بالمائة من الاستثمارات الموجهة لهذا المجال مع وجود إشكالات على مستوى العنصر البشري ودعم الادارة في ظل تقاعد عدد من الاعوان او مغادرتهم البلاد في إطار التعاون الفني.

في جانب اخر أدى التعطل شبه التام لعدة مشاريع حيوية منذ مدة الى إفلاس العديد من المقاولين الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم والتي قدرت حسب اخر بيانات وزارة المالية بأكثر من 800 مليون دينار.

كما سبق لوزارة التجهيز قد ابرزت مع اشتداد جائحة كورونا أنه من المرتقب تأجيل إنجاز عدة مشاريع للبنية التحتية مبرمجة لتبلغ كلفة أربعة مشاريع معطلة حسب الوزارة نحو 2.20 مليار دينار وتتعلق بمشاريع في قطاع البناء والأشغال العامة.

وأكّدت أنه تم ايقاف عدد من مشاريع الطرقات والمعابد إضافة إلى مشاريع أخرى لمطار تونس قرطاج الدولي بكلفة بحوالي 2.2 مليار دينار.وانه جرى إيقاف نحو 35 مشروعا لخدمات السكن الاجتماعي التي توفرها الدولة للطبقات الضعيفة إضافة إلى عدد من مشاريع بناء السدود وحماية المدن من الفيضانات.

يذكر ان ملفات شبهات الفساد بوزارة التجهيز بلغت حسب أرقام رسمية أصدرتها الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية 39 ملفاً خلال سنة 2018 تمت إحالة ملفات 220 مقاولاً على القضاء.

كما بلغ حجم الفساد في الصفقات العمومية ما قيمته ألفي مليار دينار تونسي ومن بين ألفي ملف فساد تتم معالجتها هناك نحو 140 ملف تتعلق بصفقات عمومية ذات علاقة بالبنية التحتية.