الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: نشر يوم اول أمس الأربعاء 27 جانفي المعهد الوطني للإحصاء مذكرة حول تطور المبادلات التجارية لتونس مع الخارج (بالأسعار القارة)، خلال سنة 2020، ابرزت ان حجم هذه المبادلات شهد تراجعا على مستوى الصادرات بنسبة 11.1 بالمائة وعلى مستوى الواردات بنحو 14.8 بالمائة، مقارنة بسنة 2019. وأشار معھد الاحصاء، كذلك، الى انخفاض أسعار الواردات والصادرات على التوالي بنحو 6.1 بالمائة وبـ0.7 بالمائة. وبلغت قیمة المبادلات التجارية مع الخارج بالأسعار الجارية، خلال سنة 2020، حوالي 38706 ملیون دينار عند التصدير، و51464 ملیون دينار عند التوريد.

وانخفضت الصادرات بالأسعار القارة، خلال سنة 2020، وارتفعت، في المقابل، صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الفلاحیة والغذائیة بنسبة 20.3 بالمائة، مقارنة بسنة 2019. وتبرز هذه المعطيات أن القطاع الوحيد الذي صمد في أوج الجائحة الصحية وانقذ الموقف ان جاز التوصيف على مستوى المبادلات الخارجية هو قطاع الفلاحة الذي اثبت كذلك تماسكه اذ عرف نسبة نمو ناهزت 3.6 بالمائة نهاية الربع الثالث من العام الماضي في ظل تقديرات بتراجع عام للنمو نسبته 8.2 بالمائة في 2020.

ورغم معاناة الفلاحة من وضعيات غير مسبوقة سيما في ما يتعلق باحتكار عصابات منظمة الأسمدة والبذور والأعلاف إلى جانب المضاربة على مواد حساسة كالحليب والدواجن فإن القطاع الفلاحي يعمل بعزيمة الفلاح التونسي خصوصا البسيط اذ ان مساحة أكثر من 80 بالمائة من المستغلات الفلاحية لا تتجاوز 6 هكتارات.

في جانب آخر يبقى العمل غير المنظم وفقدان مناخ عمل ملائم من أبرز أسباب تراجع الاستثمار الفلاحي الذي يمكن في صورة مضاعفة قيمته ان يمكن من انهاء مشكل العجز الغذائي نهائيا.

يذكر ان مستوى الاستثمارات الفلاحية واصل التقلص بشكل واضح، حيث تراجعت قيمة الاستثمارات بنسبة 18 بالمائة، في الأشهر الأحد عشر الأولى من 2020، لتصل إلى 418.7 مليون دينار، وفق نتائج الاستثمار الفلاحي الخاص التي نشرتها مؤخرا وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.

وانخفض عدد عمليات الاستثمار بنسبة 13.9 ليقتصر عدد احداثات مواطن الشغل على 3269 وظيفة منها 103 مخصصة لخريجي التعليم العالي.

وحسب الأنشطة، فإن الاستثمارات التي تمت الموافقة عليها خلال 11 شهرًا من عام 2020 توزعت بشكل أساسي بين الزراعة (307.2 مليون دينار، أي بانخفاض قدره – 16.4 بالمائة) والخدمات الزراعية (43.9 مليون دينار، أي بانخفاض قدره 19.7 بالمائة).

ووفق وكالة الاستثمارات الفلاحية، فإن الاستثمارات التي تمت الموافقة عليها في قطاع التحول الأول هي بقيمة 40.2 مليون دينار فحسب.

وكان ابراهيم الطرابلسي عضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قد صرح يوم الثلاثاء الماضي أن الخضر تباع بضعف كلفتها عند الإنتاج مبرزا أن غياب سياسة فلاحية ناجعة في تونس يؤثر على الفلاح مؤكدا انه اضحى يتكبد خسائر فادحة سواء كان عند كثرة الانتاج او عند نقصه. وبين ان منع التنقل بين المدن واصابة بعض الخضر بفيروسات كانت وراء نقص تزويد الاسواق، خلال الفترة الاخيرة، وارتفاع أسعار الخضر خاصة منها المنتجة في البيوت المكيفة.

واعتبر الطرابلسي أن تنظيم مسالك التوزيع ومراقبتها يبقى الحل الوحيد للحد من الارتفاع الخيالي للأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.

وكانت وزارة التجارة قد أكدت ارتفاع الأسعار على مستوى الضيعة مشيرة الى انها وصلت إلى حدود 2400 مليم للكلغ بالنسبة للطماطم و3700 مليم للكلغ للفلفل و1500 مليم للكلغ للبصل الأخضر وهو ما جعلها تنطلق في تنفيذ برنامج رقابي استعجالي بداية من 16 جانفي الجاري في قطاع الخضر والغلال على المستويين المركزي والجهوي.