الشارع المغاربي: عبّر مجلس الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ عن “رفضه المطلق مقتضيات الفصل 51 من قانون المالية 2023 وعن شجبه بشدة مبررات سنّه وشرح اسبابه” معتبرا انها ” مخالفة للواقع والحقيقة وتضمنت مغالطات ونسبة أمور غير حقيقية خاصة في ما يتعلق بتعرض مصالح الديوانة لصعوبات في تعيين عدل تنفيذ للقيام بأعمال تبليغ لفائدتها”.

واعلن المجلس في بيان صادر عنه اثر جلسة طارئة عقدها يوم أمس السبت نشرته الهيئة اليوم بصفحتها على موقع “فايسبوك” انه “قرر تعليق تسجيل كل محاضر عدول التنفيذ لدى القباضات من يوم 18 الى 26 جانفي الجاري احتجاجا على الفصل المذكور ” مشيرا الى انه قرر ايضا البقاء في حالة انعقاد دائم لاتخاذ كل الاشكال النضالية .

وأكد ” تمسك عدول التنفيذ بحقهم الاصلي في القيام بكل أعمال التبليغ لدى كل أصناف المحاكم خلال أطوار التقاضي بما في ذلك التبليغ في المادة الجزائية تكريسا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وحماية لحق الدفاع والحق في محاكمة عادلة” .

واعتبر أن الفصل المذكور ” تضمن تعديا صارخا على اختصاص عدل التنفيذ واعتداء واضحا على حقوق المتقاضين” مستنكرا “تغييب الهيئة وهياكل القطاع وعدم تشريكها في سن وتنقيح قوانين ذات علاقة مباشرة بالمهنة”.

 واستهجن المجلس ” عدم تجاوب وزارة المالية مع مبادرة الهيئة المقدمة بخصوص نجاعة وفاعلية دور العدل في استخلاص الديون الجبائية” مستنكرا “صمت وزارة العدل على المغالطات التي احتواها قانون المالية 2023”. 

وينص الفصل 51 من قانون المالية 2023 على اقتراح تأهيل أعوان الديوانة وعدول الخزينة للقيام بالاستدعاء والتبليغ طبقا لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية علاوة على التبليغ والاستدعاء عبر عدول التنفيذ.
وبررت وزارة المالية القرار في بيان شرح أسباب الفصل بالصعوبات والإشكاليات التطبيقية المتعلقة بإجراءات تعيين عدول التنفيذ التي تعترض مصالح الديوانة عند قيامها باستئناف أو تعقيب القضايا الديوانية المنشورة لدى المحاكم المدنية التي تؤدي في بعض الحالات إلى عدم القيام بالاجراءات في الآجال القانونية وصدور أحكام ضد الإدارة.