الشارع المغاربي-قسم الاخبار أبرز مصدر مطلع بوزارة العدل اليوم الاربعاء 29 ماي 2019 ان الوزارة التزمت بتنفيذ ما اقتضاه الفصل الأول من الأمر المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لتعاونية القضاة وقواعد تسييرها ، وذلك في ردها على بيان صادر عن جمعية القضاة رفضها توخي وزارة العدل آلية التعيين المباشر .
وذكر المصدر بأن نص الفصل يقول “” يدير تعاونية القضاة مجلس إدارة يتركب على النحو التالي :
- وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية أو أحد المدعين العامين لديه، يعين بقرار من وزير العدل ( رئيس )
- قاضيان من الرتبة الثالثة ( عضوان )
- قاضيان من الرتبة الثانية ( عضوان )
- قاضيان من الرتبة الأولى ( عضوان )
- قاض من المحكمة الإدارية يقترحه رئيسها الأول ( عضو )
- قاض من دائرة المحاسبات يقترحه رئيسها الأول ( عضو )
ويتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات .”
وشدد على أن” وزير العدل مارس صلاحياته وفق ما نصّ عليه القانون ولم يحد عن تطبيق التشريع الجاري به العمل في المجال” لافتا في المقابل الى أن “الوزارة تبقى منفتحة على مختلف الهياكل الممثلة القضاة” والى أنها” مستعدة استعدادا تاما للإصغاء لمقترحاتهم المتعلقة بسير عمل التعاونية و التصورات المتصلة بتطويرها وتحسين أدائها للاستجابة لانتظارات منخرطيها من عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين في كنف احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل”.
يذكر ان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين كان قد أعلن يوم امس عن “رفضه توخي وزارة العدل آلية التعيين المباشر في تسمية أعضاء مجلس إدارة تعاونية القضاة خارج إطار التشاور المتفق عليه”. وجاء رفض المكتب ” اثر قرار وزير العدل تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة تعاونية القضاة لمدة ثلاث سنوات بطريقة الاتصال المباشر بواسطة وكيل الدول العام مدير المصالح العدلية دون أي إعلام مسبق لمنخرطي التعاونية أو فتح لباب الترشح لعضوية مجلس إدارتها في تعارض كامل مع مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة والممارسات الفضلى في إدارة المؤسسات” .
وذكّرت الجمعية بأنه سبق لها أن اتفقت مع وزير العدل بتاريخ 25 ديسمبر 2018 على “ضرورة التشاور والعمل المشترك في الملفات والمسائل التي تهم الشأن القضائي بما في ذلك ملف تعاونية القضاة” .
وشدّدت على أن “العمل بمبدأ التشاور مع جمعية القضاة الهيكل الممثل لغالبية منخرطي تعاونية القضاة يمثل ضمانا لمبدأ الشفافية ولمعايير الكفاءة والاستقلالية ولحسن التصرف في موارد التعاونية وتنويع خدماتها والرفع من مستوى أدائها بما يرقى إلى مستوى تطلعات منخرطيها”.
وجددت تمسكها بمطلب القضاة الثابت المتعلق بضرورة فتح ملف التصرف الإداري والمالي للتعاونية وعقد جلسة عامة لمنخرطيها ومراجعة التشريع المنظم لها لتطوير خدماتها وأساليب إدارتها وإعادة هيكلتها على قاعدة الانتخاب .
