الشارع المغاربي -كريمة السعداوي: ابرزت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية حديثا في مذكرتها حول “نتائج تنفيذ ميزانية الدولة الى موفى مارس 2021 “ان حجم ديون الدولة لدى البنوك التونسية شهد ارتفاعا قياسيا بين مارس 2020 – مارس 2021 اذ انتقل من 26675.9 الى 35319.4 مليون دينار (م.د) وهو ما يعادل زيادة قيمتها 8634.5 م د ونسبتها 32.4 بالمائة.

وتبرز هذه الارقام، تعويل الحكومة المحوري لضمان نفقاتها الجارية من اجور وتسيير اداري بالأساس على الاقتراض البنكي الذي صار يمثل 33.6 بالمائة من الناتج المحلي بالأسعار الجارية مما يعني ان ثلث القيمة المضافة في تونس تنشئها البنوك دون اي مقابل انتاجي وهو ما يعكس بلوغ التضخم وارتفاع الاسعار عند الاستهلاك الى مستويات غير مسبوقة قدرها مؤخرا البنك الدولي بنحو 12.8 بالمائة وذلك بحساب الانزلاق السنوي.

في جانب اخر، ناهزت قيمة الديون الخارجية 61421.1 م د موفى مارس 2021 مقابل 59569.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2019 وذلك بحكم ضعف حاصل التمويلات الاجنبية الصافية التي منحت لتونس خلال الربع الاول من العام الحالي والتي لم تتجاوز 199.8 مليون دينار.

يذكر ان وزير المالية علي الكعلي كان قد اكد اليوم الأربعاء في تصريح لإذاعة موزاييك، أن زيارة الوفد التونسي لواشنطن كانت ايجابية، وان التفاوض لقي صدى ايجابيا لدى الجهات المانحة، متوقعا حصول تونس على القروض التي تحتاجها في هذه الصائفة، ومنتقدا في المقابل ”قول خبراء بإفلاس الدولة”، متسائلا ”كي نسمع خبراء يحكيو هكا شكون مزال بش يسلفك فلوس؟”.

وشدد الكعلي على أن الوضعية المالية حرجة جدا، وعلى أن تعبئة حاجات الدولة في ما يخص الضرائب صعبة، وعلى ان تحصيل قروض جديدة ليس سهلا، على حد تعبيره. واعتبر أن الاتفاق مع صندوق النقد سيسهل المفاوضات مع بقية المانحين. كما ابرز أن أغلبية القروض سيتم خلاصها عبر قروض جديدة، وقال ”القروض باش نخلصوها بقروض جديدة.. احنا واضحين.. باش نخلصو 15.5 مليار دينار و باش نتسلفو 18 مليار دينار..”.