الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: بينت المؤشرات النقدية والمالية الصادرة يوم امس الثلاثاء 28 مارس 2023 عن البنك المركزي التونسي ان قروض الدولة من البنوك،بلغت يوم الاثنين 27 من الشهر الجاري 24.9 مليار دينار مقابل 20.7 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة بذلك زيادة بقيمة 4.1 مليارات دينار وهو ما يعادل نسبة تطور تساوي 19.8 بالمائة.
وتبرز المؤشرات ان الارتفاع القياسي وغير المسبوق يعود بالأساس الى تعويل السلطات المالية المكثف على القروض البنكية قصيرة المدى في شكل سندات خزينة اذ ناهز قائمها 8 مليارات دينار بارتفاع نسبته 106.5 بالمائة مقارنة بعام 2022.
ومن المنتظر ان يتواصل لجوء الدولة الى الاقتراض البنكي، العام القادم، اذ قدرت ميزانية 2023 قيمة الاقتراض من هذا الصنف بـ 8.2 مليارات دينار. وبالتوازي ينتظر أن ترتفع خلال سنة 2023 نفقات تسديد خدمة الدين العمومي بنسبة 44.4 بالمائة لتبلغ 20.7 مليار دينار بالعلاقة مع ارتفاع نفقات الأصل والفائدة بـ 54.4 بالمائة و23 بالمائة تباعا.
كما تشير تقديرات الميزانية الى ان حجم الدين العمومي سيبلغ السنة القادمة 125.6 مليار دينار وهو ما يعادل 77.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ولتغطية العجز في الميزانية والمتوقع بلوغه 8.9 مليارات دينار (5.5 بالمائة من الناتج)، فانه يفترض تعبئة موارد اقتراض اجمالية بقيمة 24117 مليون دينار.
يذكر ان البنك الدولي كان قد نشر حديثا تقريرا حول الديون الدولية تضمن تحليلا موسعا لواقع التداين في العالم وافاق تطوره. كما ركز بشكل خاص على الوضعية الدقيقة للبلدان متوسطة ومنخفضة الدخل حيث خصص في ملاحقه ملخصا احصائيا كاملا لوضعية الدين العمومي في تونس. وبينت معطيات البنك تسجيل تونس زيادة مهمة في حصة الديون قصيرة المدى من اجمالي الدين العمومي باعتبار ارتفاعها من 22 بالمائة في 2010 الى 32.4 بالمائة في 2021 وذلك بالتوازي مع ضعف تغطية المدخرات بالعملة الأجنبية لقائم الدين اذ لم يشكل احتياطي النقد الأجنبي من قائم ديون تونس سوى 20.3 بالمائة نهاية العام الفارط وهو ما يشير الى المستوى العالي لمخاطر تعثر البلاد في سداد ديونها في صورة مزيد تدهور رصيد ميزان المدفوعات.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن ترتفع نفقات سداد خدمة الدين العمومي بنسبة 44.4 بالمائة في عام 2023 لتصل إلى 20.7 مليار دينار في ظل زيادة سداد أصل الدين والفوائد بنسبة 54.4 و23 بالمائة على التوالي.