الشارع المغاربي: دعت روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين اليوم الاربعاء 3 نوفمبر 2021 رئيس الجمهورية قيس سعيد للامتناع عن المساس بالقضاء وبالمجلس الاعلى للقضاء معبرة عن خشيتها من خطاب ترهيب القضاة وتهديدهم مطالبة رئيس الجمهورية بايقاف خطاب التحريض على القضاة.

واعتبرت القرافي في حوار على اذاعة “شمس اف ام” ان دعوة رئيس الجمهورية لاعداد مرسوم يتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء تعد تدخلا في القضاء وفي استقلاليته.

وبينت انه في دولة القانون لا تشرّع السلطة التنفيذية للقضاء المستقل بمراسيم أحادية لافتة الى ان البرلمان هو المشرع والى ان هناك مؤسسات تتولى دور المراقبة على غرار المحكمة الدستورية والاعلام والمجتمع.

ووصفت الوضع اليوم بالخطير وبالمخيف باعتبار انه لاول مرة في تاريخ الدولة الوطنية يتم الغاء القضاء الاداري بالنسبة لمراسيم رئيس الجمهورية مذكرة بان القضاء الاداري وجُد لمراقبة تجاوز السلطة وبانه لا يوجد اليوم توازن ولا ضمانات .

واوضحت ان الدولة موجودة بمؤسساتها وليست بسلطة الفرد مشددة على انه لا ينبغي ان تكون مكافحة الفساد ذريعة للقضاء على المؤسسات في ظل نظام فردي داعية رئيس الجمهورية للامتناع عن المس بالقضاء وبالمجلس الاعلى للقضاء في هذه المرحلة.

واعربت عن خشيتها من ان يكون ما يحصل “مقدمات وحملة ” مؤكدة ان مقاومة الفساد لا تكون باستعراض الملفات في التلفزة مذكرة بان التفقدية العامة لوزارة العدل موجودة وبانه يتعين عليها القيام بدورها.

واضافت انها تحمل وزيرة العدل المسؤولية في ما قد يحصل للمجلس الاعلى للقضاء لافتة الى ان تونس اليوم ليست دولة قانون.

ودعت القرافي القضاة الى عدم المساس باستقلالية القضاء بايديهم وعدم المشاركة في إعداد المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء خاصة في ظل عدم وجود أية ضمانات قائلة “نحن اليوم لسنا في دولة قانون”.

ونبهت الى ان مشاركة القضاة في اعداد المرسوم سيجعلهم متورطين في المسّ من مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء وبان ذلك قد يجعل منها تابعة للسلطة التنفيذية.