الشارع المغاربي: اكد سامي المكي الرئيس المدير العام للبريد التونسي انه تم تقديم مطلب رخصة للبنك المركزي حول مشروع احداث بنك بريدي منذ اواخر سنة 2019 وانه تم تقديم ملف ثان للسلط المعنية دون تلقي رد الى حد الان.

ونقل البرلمان في بلاغ صادر عنه اليوم الخميس 28 مارس 2024 نشره على صفحته بموقع فايسبوك عن المكي تاكيده خلال جلسة استماع امام لجنة المالية والميزانية يوم امس إلى ممثلين عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والى الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي أن إحداث بنك بريدي يعتبر عنصرا أساسيا لتعزيز الإدماج المالي بحكم أنه يستقطب عديد الفئات خاصة في المناطق غير المشمولة بالخدمات البنكية واشارته الى أنه تم اقتراح مشروع إحداث بنك بريدي منذ عدة سنوات والى أن تواجد البريد في جل المناطق واسداء خدمات بكلفة أقل من كلفة الخدمات المقدّمة من قبل البنوك وبفضل مواكبته التطوّرات التكنولوجية تجعله قادرا على التحوّل إلى بنك في وقت وجيز.

واضاف ” تمّ تقديم مطلب رخصة للبنك المركزي حول مشروع إحداث بنك بريدي منذ أواخر سنة 2019 وقع إعداده بالاستعانة بمكاتب خبرة ليكون الملف مستوفيا للشروط المطلوبة. “

وتابع ” البنك المركزي طلب في ردّه مراجعة المنوال الاقتصادي لكي يتماشى مع توجهات البنك وقد تم تكوين لجنة في الغرض من أجل تجاوز العراقيل التي تمثلت أساسا في الشكل القانوني الذي يتطلّب إحداث البنك في شكل شركة خفية الإسم وكذلك في طلب إحالة كل خدماته المالية إلى البنك المركزي ” مؤكدا أنه تمّ تقديم ملف ثان للسلط المعنية وان البريد لم يتلق ردا إلى حد الآن

وجدّد التأكيد على أن الدراسات والتجارب تبيّن أن إحداث بنك بريدي يعتبر دافعا أساسيا للإدماج المالي معتبرا ذلك عاملا ملحا للحفاظ على ديمومة المؤسسات الاقتصادية الصغرى.

واشار الى ان المشروع المقترح سيعمل بتكامل مع النظام البنكي مؤكدا أنه تم ضبط الفئات المستهدفة والمناطق التي تغيب أو تضعف فيها التغطية البنكية والآجال الزمنية وغير ذلك .

وابرز أن البريد تمكّن من تكوين شبكة حرفاء واسعة ومتنوعة سمحت له بتسجيل ما يزيد عن مليوني حساب بريد جاري و4 ملايين حساب ادّخار بريدي مشيرا إلى أن العمل متواصل لمزيد رقمنة الخدمات وتوسيع الشبكة وتنويع الخدمات.