الشارع المغاربي: اكد محمد كريم الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “cnss” اليوم الثلاثاء 2 افريل 2024 ان الصندوق انطلق منذ يوم امس في قبول مطالب الانتفاع بالقروض الاجتماعية في صيغتها الجديدة التي اعلن عنها وزير الشؤون الاجتماعية في اواخر شهر جانفي الماضي ليتم في مرحلة لاحقة اتباع الاجراءات التي تخول صرفها لفائدة مستحقيها مشيرا الى ان العمل جار للترفيع في قيمة القروض السكنية لتبلغ قيمتها 100 الف دينار.
وقال كريم في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام”:” القروض هي نفسها التي يسندها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (القطاع العمومي) هي نفس المنظومة ونفس الاطر القانونية وستكون الانطلاقة بالقرض الشخصي وبقرض اقتناء السيارة ولكل قرض شروطه الخاصة وهناك بعض الاختلافات بالنسبة لمدة الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي بين القرض الشخصي وقرض اقتناء سيارة ولكن تقريبا هي نفس الشروط بالنسبة للقطاعين العمومي والخاص ونفس شروط الانتفاع ومدة الاسترجاع وغيرها …”
واضاف ” لا وجود لشروط اضافية مقارنة بالقطاع العمومي بالنسبة لاجراء القطاع الخاص وهناك شرط واحد هو ان يكون المؤجر كفيلا بالتضامن مع المنتفع بالقرض بمعنى ان المؤجر يكون ضامنا لاجيره في استخلاص القرض ولا وجود لاجراء اخر اضافي …”
واوضح ان القروض موجهة للاجراء المنضوين تحت نظام الاجراء في النظام غير الفلاحي وليس للعاملين في القطاع الخاص بمعنى انه لا يمكن لمن له “باتينداء” الانتفاع بهذه القروض.
واستعرض كريم شروط الحصول على هذه القروض مبرزا انها شروط ميسرة وانها تتمثل بالنسبة للقرض الشخصي الذي يمكن ان يبلغ 25 الف دينار في ان يكون الاجير مرسما لمدة سنتين على الاقل لدى الصندوق وان يكون ايضا مصرحا به لدى الصندوق لـ 3 ثلاثيات على الاقل في كل السنة وايضا يتعين ان تكون وضعية المؤجر الذي يعمل لديه المنتفع بالقرض سليمة ازاء الضمان الاجتماعي مذكرا بان هناك شرطا عاما اخر يتمثل في الا يتجاوز الاقتطاع نسبة 40 بالمائة من الجراية.
وبالنسبة لقرض السيارة الذي تم الترفيع فيه ايضا من 10 الى 50 الف دينار اشار كريم الى انه يتعلق بسيارة جديدة او مستعملة على الا تتجاوز المدة التي تم استعمالها خلالها سنتين مبينا ان مبلغ القرض يكون 90 بالمائة من ثمن السيارة الجديدة.
وقال كريم بخصوص قروض السكن :”بالنسبة لقروض السكن نحن بصدد العمل مع وزارة الاشراف بغاية الترفيع في مبلغ القرض السكني ليكون في حدود 100 الف دينار وكان الوزير قد اعلن عن ذلك ولكن هذا يتطلب مراجعة الامر المتعلق باسناد القروض السكينة..”
وفي رده على سؤال يتعلق بالمتقاعدين اوضح الرئيس المدير العام ان ما تم اقراره من اجراءات يتعلق بالمنخرطين الناشطين ولم يستبعد ان يتم في مرحلة لاحقة فسح المجال للمتقاعدين للحصول على قروض.
وذكر يخصوص الترفيع في سن التقاعد بالقطاع الخاص بوجود مشروع في الغرض مؤكدا انه تم على مستوى وزارة الاشراف اتمام العمل في شأنه في انتظار تجميع مختلف الملاحظات من بقية الوزارات مشيرا الى ان المشروع في مراحله الاخيرة.
