الشارع المغاربي: اعتبر زياد دبار نقيب الصحفيين اليوم الخميس 25 جويلية 2024 انه لا يمكن الحديث عن مناخ انتخابي سليم في ظل التتبعات التي تلاحق عديد الصحفيين مطالبا بإطلاق سراح الصحفيين والإعلاميين المسجونين.

وأضاف دبار خلال ندوة صحفية نظمتها النقابة بالشراكة مع رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد الدولي للصحفيين أن المناخ المعادي لحرّية الصحافة سيجعل تونس في مراتب متأخرة ضمن تقييمات حريّة الإعلام، معتبرا أنّ المرسوم 54 سيف مسلط على رقاب كل الصحفيين وكل من يؤمن بالكلمة الحرّة الناقدة وانه مرسوم لادستوري ولا يتلاءم مع المعايير الدولية لحرية التعبير.
وقال دبار “إنّ المكان الطبيعي للصحفيين هو ميادين العمل بعيدا عن المحاكمات الظالمة والتي تحمل بُعدا سياسيا الهدف منه إسكات الكلمة الحُرّة” مشيرا الى أنّ قرارات سجن عدد من الصحفيين جاءت إثر تصريحات أو مواقف غير منسجمة مع السياق السياسي الحالي.

يشار الى انه تمت منذ سن المرسوم 54 في 13 سبتمبر 2022 اثارة عديد القضايا في حق صحفيين وناشطين بالمجتمع المدني وسياسيين بموجب نفس القانون مما أثار جدلا واسعا حول استغلال هذا المرسوم للتضييق على حرية التعبير.

وكان 40 نائبا من 5 كتل برلمانية ومن غير المنتمين قد وقعوا عريضة تحولت الى مبادرة تشريعية قدمها 10 نواب لتنقيح المرسوم 54 وقاموا بايداعها بمكتب المجلس يوم 21 فيفري الماضي.