الشارع المغاربي-قسم الاخبار: طالب وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون يوم أمس الجمعة 3 جويلية 2020 بتكثيف عمليات المساندة الفنية ومزيد الإحاطة بالبلديات قائلا ” خاصة في ظل ضعف الموارد البشرية بها قصد تحسين نسق توظيف الاعتمادات المخصصة والتسريع في إنجاز المشاريع المبرمجة”.
ونقل بلاغ صادر عن الوزارة عن زيتون تاكيده عقب اشرافه على انعقاد الدورة الأولى لمجلس إدارة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية للسنة الجارية، أنّ “صندوق القروض يُعدّ أحد أهمّ المؤسسات الوطنية في بلادنا، وهو رمز لعراقة العمل البلدي في تونس عبر تقديم الدعم المالي للبلديات والإحاطة بها خاصة على مستوى المساندة الفنية عبر مصالحه المركزية والجهوية”.
وأكّد الوزير أنّه سيكون للصندوق دور كبير في إنجاح مسار اللامركزية قائلا “خاصة في ما يتعلق بتعبئة الموارد الضرورية لذلك” مُثمّنا العمل الذي تقوم به إطارات الصندوق من حيث النجاعة والحوكمة والتصرف الرشيد في معاملاته مع البلديات والمقرضين الأجانب، معلنا في هذا الإطار عن الانطلاق الفعلي في تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية مختصة في تمويل التنمية المحلية عبر إصدار القوانين المنظمة لهذا الأمر، مجددا تأكيده على أهمية المرحلة المقبلة في تجسيد مسار اللامركزية خاصة مع الاستعدادات الجارية حاليا لإجراء انتخابات الجهات والأقاليم بما يشكّل أسسا جديدة لتركيز الحكم المحلي.
وأشار البلاغ إلى أنّ المجلس استعرض خلال الدورة جملة من الموافقات المبدئية والمصادقات النهائية المسندة من قبل الصندوق منذ بداية سنة 2020 ، مؤكدا أنّ الصندوق وافق على تمويل 103 مشاريع لفائدة 80 بلدية بكلفة جملية قال انها فاقت 53,6 مليون دينار، منها ما يناهز 11,6 مليون دينار في شكل قروض مسندة من قبل الصندوق.
وأضاف أنّ الصندوق أسند خلال نفس الفترة مصادقات نهائية على تمويل 55 مشروعا لفائدة 48 بلدية بكلفة فاقت 26,8 مليون دينار،  قال إنّ منها 6,7 مليون دينار في شكل قروض مسندة من قبل الصندوق، لافتا الى أنّ المجلس صادق كذلك على منح مساعدات استثنائية بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة 67 بلدية تشكو من صعوبات مالية وذلك لتمويل 68 مشروعا وان من شأن ذلك المساهمة  في تحسين ظروف عيش المواطنين بهذه البلديات، تكريسا لمبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات.