الشارع المغاربي – قسم الأخبار : اتّهمت النائبة عن كتلة التيار الديمقراطي سامية عبّو، اليوم الجمعة 20 جويلية 2018، وزير التربية حاتم بن سالم بتعيين محكوم عليه بالسجن في ديوانه وبمنحه 3 صلاحيات علاوة على الخطّة التي يشغلها.

وكشفت عبّو، في مداخلة لها خلال الجلسة العامّة المُخصّصة اليوم لتوجيه أسئلة شفاهية لوزير التربية، أنّ الشخص الذي تحدّثت عنه هو نور الدين بالرجب المحكوم بـ4 سنوات سجنا بتهمة “استغلال المال العام” إضافة إلى تهم فساد مالي، مذكّرة بأنّ بالرجب شغل سنة 2015 خطّة مدير عام ديوان مساكن أعوان وزارة التربية خلال فترة إشراف ناجي جلول على الوزارة.

ولفتت إلى أن تصرفات بالرجب وسلوكاته لم تتغيّر وأنه ارتكب عديد الممارسات وأنه تم الإبلاغ عنه لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد إعلام وزير التربية بالنيابة سليم خلبوس بذلك.

وأضافت النائبة أنّه تمّت إقالة بالرجب من الخطّة المذكورة وأن وزير التربية الحالي حاتم بن سالم أسند إليه عند تولّيه حقيبة الوزارة خطّة تسيير الكتابة العامة بها وأعاده إلى ديوان مساكن أعوان التربية وكلّفه بمأمورية في ديوانه ومكّنه من حقّ الإمضاء في ما يتعلّق بالمادة التأديبية.

وتابعت “الكاتب العام المذكور بادر فورا بالانتقام ممّن بلغوا عنه واشتكوه بإبعادهم ونقلهم نُقَلا تعسفية وتصرّف كما شاء”.

وخاطبت النائبة بن سالم قائلة “سيّدي الوزير أنت تعطينا دروسا في اللاتربية عندما تُعيّن شخصا محكوما بالسجن ومُدانا في ملفات فساد”.

وقد ردّ الوزير قائلا “لا أحد يعلو على القانون.. لا تعطيني دروس ولا نعطيك دروس.. التصريحات الّي قلتها خاطئة والمُراد منها المغالطة”.

واعتبر أن خطّة كاتب عام بالوزارة “وظيفة سامية تخضع لشروط وضعها قانون الوظيفة العمومية”، مؤكّدا أنه اقترح إسم بالرجب وأرسل ملف الاقتراح إلى رئاسة الحكومة التي قال إنّها أجرت بدورها بحثا حول الإسم المُقترح، مضيفا “إذا كان هناك اي شيء يخلّ بمبادئ الوظيفة العمومية لكانت رئاسة الحكومة أجابتني وطلبت عدم تعيينه”.

وأشار إلى أنه قام بجرد أثبت أن الشخص المذكور كفاءة وأنّه يمكنه أداء مهامه وفق ما يملي القانون.

أمّا عن الحكم بالسجن على بالرجب، فقد أجاب الوزير النائبة عبّو قائلا “سمعت منك هذه المعلومة سأفتح بحثا وسأطلب كل المعطيات وإذا كانت هناك عقوبة ستُتّخذ.. لن يهرب أحد منها وإذا ثبت أنّ ذلك غير صحيح فسأفوّض له بأن يتّخذ الإجراءات القضائية اللازمة”.

وقد تسبّبت اتهامات عبّو في غضب الوزير الذي قاطعها أكثر من مرّة الشيء الذي دفع سامية عبو الى الاستنجاد بالنائبة الثانية لرئيس مجلس نواب الشعب فوزية بن فضّة مطالبة إياها بمنع الوزير من مقاطعتها، مشيرة إلى أنّ له الفرصة والوقت لأخذ الكلمة والرّدّ.