الشارع المغاربي: اعتبر محمد سامي الطريقي عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة اليوم الثلاثاء 23 ماي 2023 ان كل الاجراءات التي تم اتخاذها في شأن منوبه عند ايقافه يوم 17 افريل المنقضي خارج القانون مبرزا ان اعتماد النيابة العمومية على مجرد تصريح لايقافه لم يكن تلقائيا مؤكدا ان القضايا تتالت ضد منوبه منذ اجراءات 25 جويلية 2021.

وقال الطريقي خلال ندوة صحفية نظمتها هيئة الدفاع عن الغنوشي اليوم باحد نزل العاصمة “مثلما يعلم الجميع فإن الاستاذ راشد الغنوشي اليوم موقوف من اجل تصريح سياسي وتتالت القضايا المرفوع عليه منذ مسار 25 جويلية ومنذ تفعيل اجراءات 25 جويلية من قضية جمعية” نما” الى قضية التسفير وما عرف بقضية تأبين زميله وصديقه ورفيقه في تطاوين .. يتم ايقافه في الاخير من اجل مجرد تصريح سياسي تمت فبكرته ومنتجته وتدليسه والاعتماد عليه من اجل ايقاف رئيس حزب سياسي ورئيس برلمان سابق… وللاسف الوضعية لم تكن وضعية طبيعية واستناد النيابة العمومية على هذا التصريح لم يكن تلقائيا فالندوة الصحفية كانت مفتوحة للعموم يوم 15 افريل ويوم 16 لم تتحرك النيابة العمومية ويوم 17 لم تتحرك وانما تم الاعتماد والاستناد الى تصريح وارد في صفحة من الواضح من العنوان الذي وردت فيه انها معادية للنهضة وللغنوشي حتى تتحرك النيابة العمومية للقيام بجملة اجراءات نعتبر انها كانت خارج القانون..”

واضاف “اجراءات تنقل واحتجاز وحرمانه من المحامين الذين توجهوا الى فرقة العوينة كل هذا كان في اطار خارج القانون لانه لم يكن بامكان النيابة العمومية ان تقوم بمثل هذه الاجراءات الا في حالة التلبس… وبعد مرور يومين على الندوة الصحفية والتي لم تلاحظ فيها النيابة العموية ما يقتضي القيام بهذه الاجراءات اعتمدت على صفحة وقامت بتلك الاجراءات وللاسف الشديد كل الاجراءات كانت خارج القانون.. كنا نترفع عن قول ذلك لكن ما دفعنا هو ما تم في الاثناء من تجاوز ومن محاولة فرض نسق وسير هذه الابحاث بالاعتماد على التصريح الممنتج والمفبرك … ولما دخلنا التحقيق فوجئنا بان التصريح ليس مجتزء فحسب وانما مكتوب والفيديو غير موجود مع الاصرار على الاعتماد على نقل كتابي حرفي لفيديو مجتزىء وانتظرنا فتم مدنا بفيديوين اثنين فيدو اول وفيديو مجزأ وكان من الواضح الاعتماد على الفيديو الذي تم فيه تحريف تصريحات الغنوشي …”

واعتبر الطريقي ان هذه القضية وما تلاها من اجراءات استهداف للغنوشي مؤكدا ان فريق الدفاع رفع شكاية منذ يوم الجمعة الماضي بمن قام بفبركة التصريح وتدليسه .

وتابع قائلا “.. امر غريب الاعتماد على تصريح سياسي وتصريح الغنوشي هو انه “لا يمكن ان توجد ديمقراطية دون مكونات سياسية ودون حركة النهضة ودون اسلام سياسي ودون يسار ودون كل مكون سياسي واصحاب الاقصاء لا يمكن ان يكونوا الا دعاة حرب اهلية ” وهذا مجرد تصريح سياسي وليس افعالا مادية تقوم عليها اركان قانونية وتؤسس عليها فصول ترتقي فيها العقوبة الى عقوبة الاعدام … لا يمكن الاعتماد على تصريح من اجل توجيه تهمة ولا يمكن غلق مقرات حركة النهضة ولا يمكن على اساس ذلك تفتيش منازل او اعطاء انابات غير محدوة الزمن …وقرار الاحتفاظ جاء بعد 13 ساعة وكان الغنوشي طوال تلك الفترة معزولا وتمت احاطته بشكل مبهم بالقضية ..”

وتابع الطريقي في نفس الاطار ” تقدمنا بشكاية لدى النيابة العمومية منذ يوم الجمعة الماضي ..نتمنى ان تتفاعل مع الشكاية التي قدمناها بهذا الموقع الالكتروني ومن يقف وراءه..فنحن نريد كشف الحقيقة كاملة فهذه الصفحات تقوم بادوار خطيرة وخطيرة جدا …”

وواصل ” بطاقة الايداع التي تلت هي دليل قاطع على ان الايداع الاول واه وضعيف ولذلك كان لزاما الحاقها بايداع اخر في قضية تم سماعه فيها طيلة ساعات بعد 5 اشهر من الابحاث ثم تم ايداعه دون اية معطيات… والاستاذ راشد الغنوشي يتعرض لمظلمة كبيرة وخطيرة لا يمكن القبول بها …وهو داخل السجن في رعاية ادارة السجون ونحن نشكرها على الجهد التي تبذله وعلى الاعتناء به والغنوشي في سجنه بمعنويات مرتفعة وينظر بعين حالمة الى مجتمع ديمقراطي ومجتمع مدني…. وللشامتين اقول انتم تعملون على تحريك اروقة دوائر تعمل على ضرب كل الحريات في البلاد وانا انأى بالسلطة التنفيذية عن ذلك واقول ان هناك من يحرّك هذه الجهات ونحن بدورنا نريد ان نعرف من يحرك هذه الملفات المفبركة.”