الشارع المغاربي : من المنتظر أن تقدم الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بالتعاون مع مؤسسة “فريدريش نومان من أجل الحرية”  خلال ندوة صحفية  مرتقبة مضمون مشروع القانون الجديد المتعلق بحماية المعطيات الشخصية .

وستتناول الندوة التي ستعقد يوم الثلاثاء القادم الإطار العام لحماية المعطيات الشخصية في تونس والمستجدات الدولية في المجال ومدى انتشار ثقافة حماية المعطيات الشخصية من خلال الاستئناس بنتائج دراسة سبر آراء أنجز في الغرض خلال شهر ديسمبر 2017 ،بينت عدم إلمام التونسيين عموما بهذه المسألة رغم أهميتها وانعكاسها المباشر على حياتهم الخاصة وحقوقهم الأساسية.

وستعود الهيئة خلال الندوة الى مشروع القانون المذكور الذي كان محور استشارة وطنية انطلقت في شهر جويلية 2017 قبل ان يدخل المرحلة الأخيرة من إعداده وهو مشروع يستجيب، في مجمل أحكامه، إلى المعايير التي أقرها القانون الأوروبي الجديد الذي يسيدخل حيز التنفيذ بداية من شهر ماي 2018.

واوضحت الهيئة في بلاغ لها صدر اليوم السبت 27 جانفي انها ستعرض حصيلة أنشطتها والصعوبات التي تعترضها في تعاملها مع بعض السلطات العمومية وفي إطار ممارستها سلطتها التعديلية، الى جانب تفسير القرار الصادر حديثا عن مجلسها والمتعلق بالقواعد السلوكية الخاصة بمعالجة المعطيات الشخصية في نطاق العمل السياسي، إضافة إلى التطرق إلى مختلف المسائل المستجدة ذات العلاقة ومن بينها بطاقة التعريف البيومترية وكاميراوات المراقبة في الطريق العام والمعرف الوحيد.