الشارع المغاربي: اكد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي اليوم الاربعاء 17 ماي 2023 انه سيتم استعمال القرض الجديد من البنوك التونسية بالعملة الاجنبية الذي اعلنت عنه يوم امس وزارة المالية لتسديد مستحقات القروض السابقة لافتا الى انه لم يتم تسديد 6 قروض مماثلة سابقة والى انه تمت اعادة جدولتها وتاجيلها لما حلت آجال سدادها.
وقال سعيدان في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام”تعليقا على اعلان وزارة المالية يوم امس إمضاء إتّفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة الصعبة لدى 12 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يتجاوز 400 مليون دينار: ” هذا ليس بجديد وهي العملية السابعة من نوعها واول عملية كانت منذ 5 سنوات تقريبا ولا بد من توضيح نوعية العملية لان الدولة التونسية كانت تقترض بالعملة الاجنبية من الخارج وتقترض بالدينار التونسي من الداخل ولكنها اقترضت بشكل مشط بالدينار التونسي من الداخل واصبحت منذ 5 سنوات تقترض ايضا بالعملة الاجنبية من الداخل… يعني من البنوك التونسية وهنا لا بد ان نفهم ان العملة متأتية من حسابات حرفاء البنوك وهي حسابات تحت الطلب وجلها حسابات حرفاء اجانب غير مقيمين لدى البنوك التونسية وبالتالي يتم تحويل ودائع تحت الطلب الى قرض للدولة على المدى المتوسط …”
واضاف ” وهنا لابد من الاشارة الى ان بيان وزارة المالية لم يوضح لا مبلغ القرض بالعملة ولا نوع العملية ولا سعر الفائدة الذي سيتم اعتماده ولا مدة تسديد القرض ولا استعماله ولا كيفية تسديده ولا البنوك التي شاركت ولكن من الواضح انه سيتم استعمال هذا القرض لتسديد مستحقات قروض اخرى …مهم جدا معرفة البنوك المشاركة واذكر هنا ان وكالة موديز خفضت مؤخرا من تصنيف 4 بنوك تونسية كبرى لسبب وحيد هو الاقراض المشط للدولة… مع العلم انه لم يتم تسديد القروض الـ 6 السابقة وتمت اعادة جدولتها لما حل اجلها وتأجيلها الى اجال اخرى وهذا يعطينا فكرة عن مدى حدة ازمة المالية العمومية”.
وتابع ” ..لكن لسائل ان يتساءل لماذا تلجأ الدولة الى مثل هذه الحلول القصوى والتي فيها مخاطرة كبيرة ؟ هنا لا بد من التذكير بان ميزانية الدولة لسنة 2023 تنص على ان الدولة تحتاج الى قروض جديدة اضافية بما لا يقل عن 25 مليار دينار منها 15 مليار دينار بالعملة من الخارج ونفس الميزانية تنص على ان مستحقات الدين او ما يسمى بخدمة الدين العمومي في حدود 21 مليار دينار ومع هذه الارقام لم تتوصل الدولة الى حد الان الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وبالتالي هي غير قادرة على تعبئة موارد مالية من الخارج وهذا يعطينا فكرة عن صعوبة الوضع ولماذا تلجا الدولة الى هذه الحلول القصوى ولكن في نفس الوقت يجب القول ان اللجوء الى هذه الحلول يحصل في غياب كامل لكل الاصلاحات الضرورية …وسواء توصلنا الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ام لا تبقى الاصلاحات ضرورية ولا مفر منها وهذه الاصلاحات تأخرت كثيرا” .
يشار الى ان وزارة المالية كانت قد اعلنت يوم امس ان الوزيرة سهام البوغديري نمصية اشرفت على موكب إمضاء إتّفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة الصعبة لدى 12 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يتجاوز 400 مليون دينار .
واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها ان الوزيرة بينت بالمناسبة أنّ الاتفاقية تندرج ضمن تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدّولة المبرمجة ضمن قانون الماليّة لسنة 2023 وانها اشارت إلى أنّ هذا القرض يعدّ شكلا من أشكال التمويل الملائم من حيث الشروط والكلفة .
