الشارع المغاربي: أكد الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019، “تسجيل الدينار التونسي تحسّنا مصطنعا مقابل العملات الأجنبية “، موضحا انه “قد تكون لهذا الضغط المصطنع عواقب وخيمة” وأن “قيمة الدينار يمكن ان تتدهور بشكل أسرع بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية”.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن سعيدان توضيحه بخصوص قراءته للتحسن الطفيف المسجل في قيمة الدينار خلال الفترة الأخيرة،أنه “من الأنسب، بدءا، بالنظر إلى عدم استقرار الدينار، تقديم مؤشرات التصدير والعائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر بحساب العملة الصعبة لإعطاء فكرة صحيحة عن تطوّر هذه المؤشرات”.

وأضاف: “أعتقد أنّ الأطراف، التي تتولى تقديم هذه المؤشرات بالدينار، تسعى الى المغالطة تماما كما تكتفي بتقديم مؤشر أو إثنين وتتجاهل بقية المؤشرات. وبما أن العملة الوطنية، تشكل المرآة العاكسة للوضعية الاقتصادية والمالية في أي بلد، فإنه من غير الممكن ان تكون هذه الوضعية متدهورة والعملة قويّة أو العكس”.

وتابع سعيدان: “تدهور قيمة الدينار بشكل لافت، وخسارته أكثر من 70% من قيمته منذ 2011 يظهر أنّ الظرف الاقتصادي والمالي سيء جدّا، وأن المؤشرات الاقتصادية تدهورت بشكل كبير… لقد لاحظنا منذ مارس 2019 تحسّنا في قيمة الدينار بشكل متواصل وهو ما يجعلنا نفترض تحسّنا في الظروف الاقتصاديّة والمالية للبلاد. لكن هذا الأمر لا ينطبق على تونس… فالأداء المسجل جدّ ضعيف على مستوى النمو الاقتصادي، وباعتبار الانزلاق السنوي فإنّ نسبة النمو كانت في حدود 1،1% خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 وبنسبة 2ر1% خلال الثلاثي الثاني”.
وأضاف سعيدان: “يظهر الرقم الثاني، الذي اعلن عنه المعهد الوطني للاحصاء نموا بنسبة 0،1% بالنسبة للثلاثي الأول و0،5% بالنسبة للثلاثي الثاني مقارنة بنهاية سنة 2018. ولا تعكس هذه النسب الضعيفة أية انتعاشة للدينار. وعلى مستوى الميزان التجاري كانت سنة 2018 كارثية وانتهت بتسجيل عجز في حدود 19،2 مليار دينار، ممّا أسهم بشكل كبير في تراجع قيمة الدينار”.

وواصل: “في 2019 تفاقم عجز الميزان التجاري بنسبة 20% مع نهاية النصف الأول من السنة ولا يمكن القول بالتالي ان الانتعاشة المؤقتة للدينار هي نتاج تحسن الميزان التجاري..ويعد التضخم العامل المحدد اذ تبدو معدلاته بعيدة عن دعم الدينار. ويقدر معدل التضخم، وفق ما نشر المعهد الوطني للاحصاء، في حدود 6،7% وهو معدل لا يمكن مقارنته بمعدل التضخم في 2018 لأنه تمّ احتساب معدلات السنة المنقضية بطرق مختلفة، وهو ما لا تبوح به السياسات.

وقد تم احتساب التضخم في 2018 على ضوء مؤشر الاسعار عند الاستهلاك (أسس 2010) وفي 2019 تمّ اعتماد سنة 2015 كمؤشر مرجعي. وحسب الرئيس المدير العام للمعهد الوطني للاحصاء، تقنيا، يقدر الفارق بين طريقتي الاحتساب بـ0،5%، وعند اضافة هذا الفارق إلى معدل 6،7% يصبح لدينا تضخما في حدود 7،2% وهو ما يعد ضخما ولا يفسر تحسّن قيمة الدينار.