الشارع المغاربي: اكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 ان مرسوم الصلح الجزائي الذي اشار اليه يوم امس رئيس الجمهورية قيس سعيد والذي قال انه سيحدث نقلة نوعية ان النقلة تهم بالاساس البنية التحتية.

واوضح سعيدان في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام” ان فكرة رئيس الجمهورية تتمثل في استعمال ملفات فساد لجنة تقصي الحقائق لسنة 2011 وتخصيص الاموال المنهوبة لبعث المشاريع مذكرا بانه لم يتم الى حد الان البت في تلك الملفات باستثناء ملفات بن علي وعائلته.

ولفت الى انه سبق ان نبه الى ان الملفات راجعة الى سنة 2011 والى انه يتعين تحيينها معتبرا ذلك ضرورة قصوى حتى لا تحصل مظالم مذكرا بان تلك الملفات تتعلق بما قبل سنة 2011 وبان رئيس الجمهورية اشار الى ان المرسوم سيشمل ايضا ما بعد 14 جانفي 2011.

ونبه سعيدان الى ان من شأن تكليف الاشخاص المعنيين بملفات الفساد بانجاز مشاريع بنية تحتية ومدارس ومستشفيات وغيرها ببعض الجهات ان يجعل العلاقة غير طبيعية بينهم وبين الاهالي مشددا على ضرورة ان تتكفل الدولة بتلك المشاريع.

واعتبر أن الصلح الجزائي خطوة ايجابية للصلح اذا تم القيام به بذكاء وبلا تشف مؤكدا ان ذلك سيساعد تونس على طي صفحة الماضي والنظر الى الأمام.  

وحول الشركات الاهلية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية يوم امس قال سعيدان ان مثل هذه الشركات تهتم بمشاريع محلية وان مُسيريها ينتمون الى الجهة سواء كانت عمادة او معتمدية او بلدية.

واوضح ان هذه الشركات ليست شركات رأس مالية وانما هي مؤسسات تنتهي بنهاية المشاريع مبينا ان الفرق بينها وبين تجربة جمنة مثلا بالجنوب هو ان هذا جمنة مشروع دائم في حين ان الشركات الاهلية مرتبطة بمدة المشروع.

يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد اكد خلال اشرافه يوم امس على اجتماع مجلس الوزراء ان تونس في جاجة اكثر من اي وقت مضى الى مشاريع مراسيم اخرى قال ان من بينها مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ومشروع مرسوم يتعلق باختصار الاجال للبت في الجرائم والتجاوزات الانتخابية.كما تطرق في كلمته الى صنف جديد من الشركات هو الشركات الاهلية.