الشارع المغاربي-راوية السالمي : أكّد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن الهيئة التنفيذية لصندوق النقد الدولي المجتمعة يوم أمس الجمعة 23 مارس 2018 وافقت على صرف جزء فقط من القسط الثالث من قرض الـ2.9 مليار دولار المُوجّه لتونس.

وأوضح سعيدان في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم السبت 24 مارس 2018 ان قيمة القسط الثالث تبلغ 325 مليون دولار وأن صندوق النقد وافق على صرف 257 مليون دولار فقط بعد تأخير بـ11 شهرا عن الموعد الذي كان مبرمجا لصرفه (ماي 2017).

وأضاف أن صندوق النقد الدولي وافق على صرف الـ257 مليون دولار بشروط تتمثل أساسا في “متابعة لصيقة للأوضاع الاقتصادية والمالية بتونس أكثر من ذي قبل”.

وشرح المتحدث هذه الشروط قائلا “تمّ التقليص في المدة الفارقة بين كلّ زيارة يؤدّيها وفد من الصندوق لتونس للاطلاع على مدى تقدّم الاصلاحات الاقتصادية من ستّة الى 3 أشهر فقط حتّى يتمكّن الصندوق من مراقبة المؤشرات العامة بالبلاد 4 مرات في السنة عوضا عن مرتين فقط مثلما كان الأمر في السابق”.

وأشار سعيدان الى أن صندوق النقد الدولي عند موافقته على صرف جزء من القسط الثالث تغاضى عن عدد من المؤشرات وقتيا على غرار مستوى احتياطي العملة وعجز ميزانية الدولة ووضع المؤسسات العمومية على ان يتم صرف اقساط جزئية كل 3 أشهر حسب تقدم الاصلاحات في بلادنا.

واستغرب سعيدان من مآل الاوضاع المالية الخارجية لتونس والتي قال إنها أصبحت رهينة قرار صندوق النقد الدولي متسائلا “كيف يتم صرف المبالغ بهذا الكم من التأخير وبمثل هذه الشروط؟”

واعتبر الخبير الاقتصادي “ان الدخول في عملية الاصلاح العميقة اليوم أصبح ضرورة قصوى لا تتحمّل التأخير”.

يشار الى ان تونس تحصلت على قرض بـ 2.9 مليار دولار في ماي 2016 ، وتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على صرفه في 8 أقساط بمعدل قسطين كل سنة .