الشارع المغاربي: اكد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي اليوم الاربعاء 22 مارس 2023 ان تونس ليست في وضع انهيار اقتصادي وذلك تعليقا على تحذيرات مسؤولين اوروبيين مؤخرا من انهيار اقتصادي وشيك في تونس معتبرا ان الانهيار اخطر بكثير من وضع تونس الحالي مشيرا الى ان كلفة الانتقال الديمقراطي بالبلاد كانت باهظة جدا.
وقال سعيدان في مداخلة على اذاعة “اي اف ام” تعليقا على تصريحات مسؤولين اوروبيين ومنهم رئيسة الحكومة الايطالية حول انهيار اقتصادي وشيك بتونس ” اولا لا احد قدم لنا تعريف الانهيار والانهيار هو اخطر بكثير من وضع تونس الحالي وبالتالي اقول بكل وضوح ان الاقتصاد التونسي ليس في وضع انهيار وشيك فهذا غير صحيح….صحيح اننا نمر بصعوبات كبيرة جدا متعددة اقتصادية ومالية وما زاد في تعقيد الامر اكثر هو رفض ملف تونس من طرف صندوق النقد الدولي في شهر ديسمبر الماضي والوضع الذي نعيشه الان يؤكد انه كان رفضا ولم يكن تأجيلا ولكن هذا لا يعني اننا في وضع انهيار وعلينا ان نرد على مثل هذه التصريحات بصفة رسمية وموضوعية.. صحيح هناك صعوبات كبيرة جدا ولكن كل ذلك يمكن اصلاحه ..”
واضاف ” ولكن الحقيقة التي يجب الاصداع بها هي ان كلفة الانتقال الديمقراطي كانت باهظة جدا وربما كان هناك سوء تصرف كبير في اوضاعنا الاقتصادية والمالية والاجتماعية منذ سنة 2011 واعتقد ان هذا مؤكد والنتائج امامنا ولكن هذا لا يعني ان البناء الاقتصادي في وضع انهيار …هذا غير صحيح .. لا يوجد تعريف واحد للانهيار الاقتصاي لكن عموما هو مثل البناية التي هي بصدد السقوط مثلا عندما تكون هناك شركات كبرى بصدد الافلاس ونظام بنكي ايضا بصدد الافلاس ومشاكل كبرى في تزويد السوق … صحيح نحن مررنا ببعض المشاكل لكن ليست مشاكل وضع انهيار اقتصادي “.
وعما اذا كان العجز عن سداد الديون يعتبر انهيارا قال سعيدان” هو ليس انهيارا… هناك نوعان لاعادة جدولة الديون: النوع الاول ان يكون هناك اشكال في السيولة وهذا بالضبط وضع تونس الحالي وبالتالي لو دخلنا الان في اعادة جدولة الدين فسوف نستعيد نوعا من العافية الاقتصادية والمالية وهناك ايضا وضع اخر مثل الذي مرت به مؤخرا السودان وهو ان المجموعة الدولية اقتنعت بان اعادة الجدولة لا تفي بالحاجة وبانه لا بد من طرح جزء كبير من الدين وتصبح الدولة في وضع لا تحسد عليه ولا نتمنى ان تبلغ تونس هذا الوضع …نحن لسنا في وضع انهيار بل في وضع صعوبات كبيرة علينا ان نتعامل معها.”
وتابع ” الكلام الذي نسمعه يدل على شيء واحد هو اننا في امسّ الحاجة الى الاصلاحات الكبرى والى الشروع في عملية انقاذ فعلي للاقتصاد فالاكتفاء ببعض الاجراءات المالية والنقدية من هنا وهناك لا يفي بالحاجة… تونس تحتاج الى عملية انقاذ اقتصادي من الداخل …وسبق ان قلنا انه حتى لو تحصلت على القرض فاقصى مبلغ سيكون 420 مليون دولار وبالتالي هذا غير كاف ونحن في حاجة الى حلول من الداخل… حلول تونسية تونسية بالنظر الى الداخل والى نمط انفاق الدولة والى وضع الاستثمار والشروع في عمليات اصلاح جريئة وشاملة …”
