الشارع المغاربي-منى المساكني:  أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الخميس 5 سبتمبر 2019، اصدار حكم بتنفيذ عقلة على البنك التونسي الفرنسي الموجود بقرنسا مشيرا الى ان ذلك يحدث لاول مرة في تاريخ تونس.

وشدد سعيدان في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم  على ان هذه العقلة تحدث لاول مرة في تاريخ الدولة التونسية مذكرا بان ما حدث اليوم هو بداية تنفيذ حكم نهائي صدر ضد الدولة التونسية منذ سنة 2017 من قبل محكمة تابعة للبنك الدولي مبرزا ان مرد الانطلاق في تنفيذ الحكم فشل التسوية بين الطرفين بالتراضي مشيرا الى ان الحكومة رفضت في مناسبتين او ثلاث مناسبات اقتراحات قُدمت من قبل خصمها في القضية.

واعتبر المتحدث ان الدولة اليوم في اسوأ حالاتها وان كل ممتلكاتها في الخارج اصبخت معرضة للعقلة مشيرا الى ان الحكومة اصبحت في موقف ضعيف وانها ستضطر لتقديم تنازلات اكبر وانه كان عليها حسم الملف قبل العقلة مؤكدا انه ستكون لهذه التطورات انعاكاسات ومضرة لتونس من ذلك التخقيض في ترقيمها السيادي.

ولفت سعيدان الى انه تمت ادارة هذا الملف بشكل وصفه بالسئ وان ذلك فوت كل امكانية لتسوية الملف بالتراضي .

وفي سنة 1994 صدر حكم غيابي يقضي بسجن ممثل شركة ABCI عبد المجيد بودن لمدّة 20 سنة.وفي سنة 2003، قررت شركة ABCI الالتجاء من جديد الى التحكيم الدولي CIRDI ضدّ الدولة التونسية. ولمواكبة أطوار النزاع والتمكن من الدفاع عن مصالح الدولة التونسية تمّ اللجوء الى تعيين مكتب محاماة أجنبي.

وكان كاتب الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية السابق مبروك كورشيد قد أكد في جويلية 2017 إن الدولة التونسية ستتخذ كل الاجراءات الممكنة بخصوص الحكم الصادر ضدها في قضية البنك الفرنسي التونسي، والقاضي باقرار تعويضات هامة (تقديرات تفوق المليار دينار).

وقال كورشيد في حوار مع اليومية الناطقة بالفرنسية “لابريس” : “إن التعويضات لن تدفع بشكل فوري ذلك ان الحكم لم يحدد، بعد، المبالغ المفروضة، وهذا الامر سيستغرق ما بين 4 او 5 سنوات”.

واكد كورشيد ان حكومة الشاهد لم يكن لها دور في هذه القضية، التي تعود اطوارها الى سنة 1981، مشيرا الى أن آجال الترافع انتهت في مارس 2016.

وقال وقتها بشأن الظروف التي حفت بالقرار الصادر ضد الدولة التونسية: “يمكن ان نسامح في كل شيء مع محامي، إلا الخيانة”.

واشار الى انه “لولا الخيانة، ما كان للدولة التونسية ان تخسر قضية البنك الفرنسي التونسي” متابعا “لقد تمت خيانة الدولة التونسية. .عندما نمنح وثيقة ثمينة للخصم ليستعملها للقضاء عليك، هذا يسمى خيانة…”.

وذكر بان الوثيقة “الثمينة” التي رجحت كفة خصوم الدولة التونسية سلمت لهم سنة 2012 وانها وثيقة عفو تؤكد ان الخصم (ممثل المجموعة) كان ضحية وان كل ما تعرض له إبان فترة حكم بن علي ينصهر ضمن “الاضطهاد السياسي” وان “كل التزاماته تجاه تونس كانت تحت الضغط”.

واضاف بالطبع استفاد الخصم من هذه الوثيقة ليرفعها الى هيئة التحكيم التي اقرت بوضعه كـ”ضحية”. وبين ان القرار الصادر يشمل الفترة اللاحقة لسنة 1989 وليس بداية من سنة 1981.

وتابع ان الدولة التونسية سلمت خصومها في 2012 “مفتاح القضية” وهو ما ادى الى صدور هذا القرار في 2017.

وحمّل كورشيد المسؤولية لوزير املاك الدولة والشؤون العقارية آنذاك ، وهو سليم بن حميدان .

وابرز ان الدولة التونسية “لم تجابه منذ قضية النفيضة في القرن 19 مثل هذا الملف الخطير الذي يوشك ان يثقل كاهل المالية العمومية للدولة”.

وكان الشاهد قد قال خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب للحوار معه حول موضوع مكافحة الفساد ان الحكم الصادر في قضية البنك الفرنسي التونسي، “مطول وهدفه تحميل المسؤولية ولم يتضمن حكما بغرامة مالية على عكس ما تم تداوله”، وفي حوار تلفزي اكد ان اكبر ملف فساد هو ملف البنك الفرنسي التونسي ، ولم يقم منذ ذلك التصريح باي تحرك يعكس اهتمامه بالملف رغم خطورته .

وكانت الهيئة التحكيمية الدولية المناط بعهدتها النزاع القائم بين الدولة التونسية والمستثمر الاجنبي (ABCI) حول البنك الفرنسي التونسي نشرت يوم 19 جويلية 2017 قرارها بانها خلصت الى تحديد المسؤوليات، ليتم تعيين خبراء لتحديد حجم الضرر الحاصل وبالتالي التعويضات.