الشارع المغاربي: كشف محمد الرقيق وزير املاك الدولة والشؤون العقارية اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 ان مصاريف المحاماة والتقاضي في قضية البنك الفرنسي التونسي ناهزت حوالي 13 مليون دينار مؤكدا ان تونس تولت تسديد كامل المبالغ المخصصة لمكتبي المحاماة والخبيرين وانه لم يبق لها غير مبلغ 785 الف دولار اي حوالي مليارين سيدفع الى المركز الدولي لفض النزاعات.
وقال الوزير في حوار على اذاعة “الديوان اف ام”:” بخصوص المصاريف التي تكبدتها الدولة التونسية في ملف النزاع المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي” بالنسبة لمكتب المحاماة وهو مكتب فرنسي معزز بمكتب من الولايات المتحدة الامريكية اضافة الى خبير دولي واخر تونسي تقدر مجمل المصاريف منذ بداية النزاع بـ10 ملايين دينار ومقارنة باهمية النزاع والطلبات التي كانت قد تقدمت بها الخصيمة ( الشركة العربية الدولية للأعمال “ABCI”) يعتبر المبلغ معقولا جدا مقارنة مع ما تطلب مكاتب المحاماة الاجنبية في مثل هذه النزاعات مع العلم ان مكتب المحاماة خالص في كل طلباته وحرصنا على تسديد ما علينا للمحافظة على مصداقية الدولة.”
واضاف “الى جانب مصاريف المحاماة هناك المصاريف التحكيمية التي تدفع الى المركز الدولي لفض النزاعات والتي تقدر بـ بمليوني دولار يعني حوالي 6 ملايين دينار وهذا المبلغ يدفع مناصفة بين الدولة والخصيمة وهذه الاخيرة دفعت مسبقا ما عليها وبقي مبلغ متخلد بذمة الدولة التونسية يقدر بحوالي 785 الف دولار يعني حوالي ملياري دينار وهو ما يعني انه الى جانب قيمة الغرامة المحكوم بها على الدولة بقيمة مليار و162 مليون والذي سندفعه للشركة الخصيمة ستكون الدولة مطالبة ايضا بدفع مليارين اخرين نصيب الدولة التونسية المتبقي من مصاريف التحكيم.”
يشار الى ان علي عباس المكلف العام بنزاعات الدولة كان قد اعلن يوم امس عن صدور القرار التحكيمي في القضية عدد ARB/04/12 المرفوعة أمام المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار من قبل الشركة العربية الدولية للأعمال (ABCI) على الدولة التونسية في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن عباس توضيحه أن القرار المذكور انتهى بتغريم الدولة التونسية لفائدة الشركة العربية الدولية للأعمال بما قدره 673ر343 ألف دينار تونسي مع نسبة فائدة ما قبل القرار التحكيمي قدرها 2ر7 بالمائة سنويا بداية من 26 فيفري 2007 إلى غاية تاريخ صدور القرار التحكيمي (22 ديسمبر 2023)، وكذلك بنسبة فائدة سنويا ما بعد القرار المذكور بــ2ر7 بالمائة بداية من صدور القرار التحكيمي الى غاية تمام الخلاص النهائي وذلك مقابل الانتزاع غير المشروع لاسهم الشركة المذكورة في البنك الفرنسي التونسي بتاريخ جويلية 1989
واكد عباس انه تم الزام الدولة التونسية بدفع مبلغ قدر بــ62ر693ر705 ألف دولار أمريكي للشركة العربية الدولية للأعمال لقاء الجزء المحمول عليها من أتعاب ومصاريف المحكمين والجهاز الإداري للمركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار
ولفت إلى أن الهيئة التحكيمية كانت قد رفضت بقية مطالب وطعون وادعاءات جميع الأطراف، مبرزا أن طلبات الشركة كانت في حدود 6ر12 مليار دولار أمريكي أي ما يفوق 37 مليار دينارتونسي
