الشارع المغاربي: عاد الخبير في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الاربعاء 6 ماي 2020 الى التطورات المالية والاقتصادية التي تغرفها البلاد ،على غرار القرض الاخير المعلن عنه يوم امس من 12 بنكا والجدل الحاصل داخل لجنة المالية حول القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس لمواجهة تداعيات ازمة فيروس كورونا بعد تأكيد رئيس اللجنة انه ستتم متابعة المبالغ التي تحصلت عليها تونس والتي قال انها تقدر بـ6000 مليار ملمحا الى مخاوف من غياب الشفافية في صرفها ومن يشدد على غرار محمد عمار على انه بخلاف قرض صندوق النقد الدولي ، لم تدخل بقية الاموال لخزينة الدولة  .
وقال سعيدان في هذا الصدد ان “كل الاموال التي تحصلت عليها الحكومة في اطار دعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا دخلت خزينة الدولة” لافتا الى ان المبلغ الوحيد الذي لم بدخل خزينتها بعد هو المبلغ المرصود من قبل البنك الاسلامي للتنمية مبرزا ان قيمنه 250 مليون دولار.
وفي تعليقه على إعلان وزير المالية عن اقتراض الدولة 1180 مليارا من 12 بنكا محليا لمواجهة تداعيات كورونا قال سعيدان في تصريح لـ”الشارع المغاربي” :”هذا القرض يتضمن مبلغ 257 مليون أورو و130 مليون دولار اي ما يعادل حوالي 1.2 مليار دينار سبقع سدادها على 3 سنوات بنسبة فائدة 2 % بالنسبة للمبلغ الاول بالاورو وبنسبة 2.75 % بالنسبة للقرض الثاني بالدولار …المهم ان هذه الاموال ستوجه لميزانية الدولة بعني للنفقات العامة ومصدرها ومأتاها الحسابات بالعملة للحرفاء الاجانب وللبنوك التونسية التي تساهم في هذه العملية “.
وأضاف :”بطبيعة الحال هذه العملية لبست الاولى وهي الرابعة من نوعها …أول عملية من هذا النوع كانت اقتراض مبلغ 250 مليون أورو في شهر جويلية 2017 ثم قرض ثان في شهر مارس 2019 بقيمة 356 مليون أورو ثم قرض ثالث في شهر جانفي 2020 بمبلغ قيمته 455 مليون أورو بالاضافة الى هذه العملية والبالغة 377 مليون أورو…وهذه العملية هي الثانية في سنة 2020 بما يعني مبلغا اجماليا يقدر بـ 1.438 مليار أورو اي ما يعادل 4.7 مليار دينار وهذه الاموال متأتية من الحسابات بالعملة للحرفاء الاجانب لدى البنوك التونسية المشاركة في هذه العملية”.
وتابع سعيدان:” هذا القرض يطرح مشكلة كبيرة جدا… لماذا ؟ ..لان هذه حسابات تحت الطلب بعني أنه بالامكان سحب الاموال في اي وقت … لو قدر الله لسبب أو لاَخر تم سحب هذه الاموال بصفة مكثفة من هذه البنوك فإنه لن يكون امامها اي حل وستصطدم بمشاكل تتعلق بالسيولة”مضيفا ” لو اعتبرنا ان البنك المركزي هو المقرض والملاذ الاخير للبنوك التونسية بالدينار فهو لا يمكنه اقراض البنوك التونسية بالعملة الصعبة وهنا تكمن المخاطرة مع العلم ان القرض الذي وقع اقتراضه في شهر جانفي يتضمن مدة سداد قسط منه على 5 سنوات… فقدان السيولة وأموال تحت الطلب ويقع اقرار مدة سداد قسط من قرض على خمس سنوات… ماذا لو طلب الحرفاء أموالهم ؟”.
يشار الى ان وزارة المالية كانت قد أعلنت امس الثلاثاء عن إمضاء إتّفاقية بين الوزير محمد نزار يعيش ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي لتعبئة قرض مجمع بالعملة لدى البنوك المحلية بما يعادل 1180 مليون دينار (257 مليون أورو بنسبة فائدة بـ 2 % و130 مليون دولار بنسبة فائدة بـ 2.75% ) وبمدة سداد على ثلاث سنوات.
وقالت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان جزءا من القرض متأت من إيداعات غير المقيمين وانه سيخصص لتمويل حاجات ميزانية الدّولة لمجابهة جائحة كورونا. ونقل البلاغ عن الوزير قوله إن القرض سيخصّص لمجابهة انعكاسات تراجع النشاط الاقتصادي وتفعيل الاجراءات الاستثنائية التي وضعتها الحكومة لتوفير اعتمادات اضافية لقطاع الصحة ومرافقة المؤسسات المتضررة من اجراءات الحجر الصحي والمحافظة على مواطن الشغل بها.