الشارع المغاربي: اكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم السبت 17 سبتمبر 2022 ان وقع الزيادة الاخيرة في اجور موظفي القطاع العام والوظيفة العمومية على المالية العمومية سيكون باكثر من 600 مليون دينار كل سنة.

ونقلت اذاعة “اكسبراس اف ام ” عن سعيدان توضيحه في تعليق على الاتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل ان المالية العمومية قد تستوعب هذه الزيادة مع التضخم المالي الحالي لافتا الى انه بالتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيكون الضغط على المالية العمومية اقل بكثير مما هو عليه الان مضيفا ان ذلك يفتح الباب لتعبئة موارد مالية اخرى.

وشدد على ان استعمال هذه الموارد في تمويل الاصلاحات والاستثمار العمومي يمكن أن يكون بداية الخروج من المأزق الذي تردت فيه المالية العمومية والاقتصاد التونسي.

واكد سعيدان ان كتلة الاجور ستنقص عن المستوى الذي كانت عليه مبينا انه عندما يكون التضخم في مستوى 8.6 بالمائة وتكون الزيادة بنسبة 3.5 بالمائة فان ذلك يعني منطقيا وحسابيا ان كتلة الاجور ستنقص على المستوى الذي كانت عليه.

وذكر بان ذلك ما تعهدت به الحكومة التونسية منذ سنوات مضيفا قوله “الان ولأول مرة سنرى كتلة الأجور تتراجع حتى وإن كانت ستتراجع بمستوى قليل”.