الشارع المغاربي: علق عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي اليوم الجمعة 11 فيفري 2022 على ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم امس خلال اشرافه على مجلس الوزراء حول الصلح الجزائي موضحا انه لا وجود لقائمة باسماء رجال اعمال مديونين للدولة اعدتها لجنة تقصي الحقائق التي كانت قد احدثت سنة 2011 برئاسة المرحوم عبد الفتاح عمر وكان سعيدان من ضمن اعضائها.

وقال سعيدان في مداخلة له على اذاعة “شمس اف ام ” : “لا وجود لقائمة اسماء وانما هناك 463 ملفا حولتهم لجنة تقصي الحقائق الى القضاء وهناك ملفات تخص العديد من الاشخاص وايضا اشخاص لهم اكثر من ملف وبالتالي ليس هناك قائمة “.

وذكر بان هذا العمل انجز سنة 2011 وباننا الان في سنة 2022 مؤكدا ان ما كان مقبولا وصحيحا سنة 2011 ربما لم يعد كذلك الان مشددا على ضرورة تحيين ذلك العمل واعادة النظر فيه حتى لا تكون هناك مظالم .

واضاف سعيدان ان عمل لجنة تقصي الحقائق كان قد توقف عند 14 جانفي 2011 متسائلا عن مصير ما حصل منذ تلك الفترة والى حد الان لافتا الى انه اذا لم يكن لما حصل نفس مصير ملفات سنة 2011 سيكون هناك كيل بمكيالين ومظالم ايضا.

واعتبر سعيدان ان هذا الملف خطير وحساس جدا محذرا من انه يمكن ان يؤدي الى مزالق خطيرة اذا لم يتم التعامل معه بعقل وبروية.

واوضح سعيدان ان مرد تخوفاته الوضع الاقتصادي والمالي في تونس مذكرا بانه من اخطر ما يكون وبانه لم يسبق لتونس ان بلغت الوضعية التي تردت فيها الان. واضاف ان كل التحاليل والدراسات تبين ان الطريق الوحيد لانقاذ الاقتصاد هو بارجاع ماكينة الاستثمار مبرزا ان من يستثمر هو القطاع الخاص وان الدولة لا تستثمر ولم تستثمر منذ سنوات.

وشدد على ان تونس في حاجة الى بيئة تدفع الخواص الى العودة للعمل والاستثمار وتعيد الثقة والامل في البلاد.