الشارع المغاربي: جدد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الاربعاء 6 جويلية 2022 التاكيد على خطورة الوضع الاقتصادي وقال انه يستوجب الدخول في عدة اصلاحات لتجاوز الازمة الراهنة محذرا من مزيد تعقد الامور في صورة عدم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وتوقع سعيدان من جهة اخرى تواصل ارتفاع نسبة التضخم لتتجاوز مع موفى السنة الـ10 في المئة متسائلا عن كيفية تمويل الدولة نفقاتها بقية سنة 2022 في ظل صعوبات تعبئة موارد للخزينة.
وقال سعيدان لدى حضوره في برنامج “صباح الورد” بـ”اذاعة جوهرة اف ام” في تعليقه على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد والتي شدد وزير الاقتصاد على انها انطلقت يوم اول امس الاثنين : ” كان من المفترض ان تدوم المحادثات التقنية شهرا واحدا الا انها استمرت 14 شهرا لان الظرف السياسي غير مستقر والمشهد غامض مما لا يسمح لنا بالدخول في مفاوضات ولان الصندوق يتعامل مع الحكومات وليس مع المؤسسات اضافة الى ذلك فان السلط التونسية ربطت الاصلاحات بتقدم المحادثات التقنية وهو خطا لان الاصلاحات ضرورية ونحن في امس الحاجة اليها”.
واضاف: “التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيساهم في حلحلة الازمة الاقتصادية واذا لم ننجح في المفاوضات ستتعقد الامور وليس لنا الا البديل الداخلي وهو صعب جدا… واذا تم الاتفاق مع الصندوق فانه سيكون منقوصا لان الصندوق لن يقرضنا 4 مليارات دولار بل سيكون القرض ما بين 1.7 و ملياري دولار ..بينما تقدر حاجاتنا باكثر من 18 مليار دولار … اذا تم الاتفاق فسيفتح لنا المجال على مستوي التداين الثنائي ولكن ان ندخل السوق المالية الدولية كما كنا نتصور منذ 12 شهرا هو امر غير ممكن نظرا لتدهور المؤشرات”.
وتابع: “يبلغ عجز الميزان التجاري 10 مليارات دينار وسيبلغ 25 مليار دينار في موفى السنة اذا لم ندخل في اصلاحات والاصلاحات تستوجب العملة الاجنبية وعودة التجارة الخارجية… البلاد تسجل صفرا في نسبة النمو منذ عشر سنوات وتنفق بما يزيد عن 10 في المائة سنويا وهو ما سيؤدي الي ارتفاع الديون”.
وواصل: “الضغط لا يجب ان يكون على الطبقة المتوسطة … على الدولة ان تقدم تضحيات وعليها ان تراجع نمط الانفاق لاستخراج جزء من الموارد تمول بها الاصلاحات”
وعن الارتفاع القياسي في نسبة التضخم قال سعيدان: “كانت منذ سنة في حدود 5.7 بالمائة…لترتفع الى 8،1% وهو رقم مرشح للارتفاع ومن الممكن ان يتجاوز 10 بالمائة في اخر السنة…” مضيفا بالقول” سجلنا خسائر تقدر ب3 مليارات دينار في حكومة المهدي جمعة ومنذ ذلك الوقت لم نقم باية اصلاحات في المؤسسات العمومية والان تضاعف الرقم خمس مرات ليبلغ 15 مليار دينار.”
وتابع :”تحسن مداخيل السياحة وعودة الفسفاط هي مؤشرات طيبة لكن كيف ستمول الدولة نفقاتها لما تبقّى من سنة 2022 ؟ لا احد يملك الاجابة اذا لم ندخل سريعا في الاصلاحات… ولنا ثلاث طرق في الاصلاحات وهي اصلاح الوظيفة العمومية ومراجعة نمط الانفاق في الوظيفة العمومية ونحن قادرون على اصلاحها واصلاح منظومة الدعم التي نخرها الفساد وساهمت في تجويع المواطن .. واصلاح المؤسسات العمومية”.
واعتبر سعيدان ان الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري لا يملك اي بعد اقتصادي قادر على حلحلة الازمة الاقتصادية.
